وسعت البنوك العاملة بالدولة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة باستمرار النمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.
وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 152.93 مليار درهم مقابل 150.18 مليار درهم بنهاية العام الماضي وسجلت نمواً ربع سنوي بلغ حوالي 2.7 مليار درهم، بنسبة 1.8%، وفقاً لصحيفة “البيان”.
وكشفت الإحصاءات عن أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهرا على 22.13% من إجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي، التي لا تشمل ودائع المصارف ولكن تشمل ودائع الحكومة وودائع المقيمين في الدولة التي بلغت 690.92 مليار درهم، مقابل 22.1% بنهاية 2013.
وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو.
وأشارت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي إلى أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل بنسب متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 142.82 مليار درهم، وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم، ثم انخفضت مجدداً بنهاية يناير2013 إلى 163.25 مليار درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 153.86 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس2013 إلى 155.56 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية يونيو 2013 إلى 148.58 مليار درهم، وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية يوليو 2013 إلى 149.12 مليار درهم.