سجلت أسعار الذهب في مصر طفرة خلال جلسة اليوم الجمعة وأمس الخميس، سواء على مستوى الطلب أو الأسعار ويسجل مستوى تاريخيا جديدا، في استمرار لسلسلة ارتفاعات غير مسبوقة في أسواق الذهب المحلية على عكس التحركات السلبية التي تشهدها أسواق الذهب العالمية.
وانخفض مجددا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر اليوم الجمعة 2675 جنيها للجرام متراجعا من أعلى سعر تم تسجيله اليوم وأمس عند 2800 جنيه للجرام وهو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 21400 جنيه..
ارتفعت أسعار الذهب في مصر منذ بداية شهر ابريل وحتى تسجيل أعلى مستوى اليوم 2800 جنيه للجرام بنسبة 27% ليربح 590 جنيها، بينما ارتفع سعر الذهب منذ بداية عام 2023 بنسبة 66% ليضيف الذهب 1110 جنيهات لسعر الجرام.
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1990 دولارا للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.
وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلية والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية.
تزايد الطلب على المعدن النفيس
أولى الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل الغير واضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم لعموم الجمهورية ارتفاع بنسبة 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9 في فبراير، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستثنى العناصر ذات الأسعار المتقلبة 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير 2023.
توافر السيولة النقدية:
السبب الثاني كان السيولة النقدية التي توفرت في الأسواق مؤخراً بعد استحقاق شهادات ادخار الـ 18% والتي وفرت ما يقارب 885 مليار جنيه في الأسواق، وتم طرح ثالث لشهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية بعائد 19% ثابت و22% متناقص بأجل 3 سنوات للشهادتين، ولكن الشهادات لم تشهد نجاح كبير في الأسواق.
سبب وراء تراجع الإقبال على هذه الشهادات كان التجربة الماضية للمواطنين في شراء هذه الشهادة خلال الطرح الأول والثاني ثم تعرض الجنيه المصري لعملية خفض في سعر صرفه مقابل الدولار، الأمر الذي قلل من الطلب على هذه الشهادة خلال الطرح الأخير.
وبالتالي انتقل جزء كبير من السيولة النقدية إلى أسواق الذهب باعتباره أفضل مخزن للقيمة، بينما من يفضل الحصول على عائد توجه إلى شراء الشهادات البنكية الجديدة.
الفترة الحالية تشهد تقلص لفرص الاستثمار في الأسواق فالتخوف من تغيرات سعر الصرف والارتفاعات المتوقعة في مستويات التضخم تقلل أي فرص للاستثمار وتجبر الراغبين في الاستثمار إلى الانتظار وتخزين أموالهم في انتظار فرصة مناسبة، ومن هنا كان الذهب هو أفضل وسيلة لذلك.
التداول على الدولار والاحتفاظ به أصبح مجرم من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية، بالإضافة أن البورصة المصرية لا تشهد أداء إيجابي يشجع على جذب مستثمرين جدد خاصة في ظل تراجع مشتريات الأجانب التي كانت الداعم الأهم في الأسواق المالية.
تحول الذهب إلى مضاربة وليس مجرد مخزن للقيمةشركات الذهب عملت على توفير بدائل تناسب جميع المستويات والفئات من المستثمرين والمواطنين حائزي السيولة النقدية، فنجد أن شركات الذهب طرحت سبائك ذهبية للبيع تبدأ من وزن ربع جرام، وهو بالطبع ذات قيمة مالية منخفضة تناسب العديد من الشرائح الاجتماعية وتناسب أي سيولة نقدية قد يمتلكها المواطنين.
وقد ساعد هذا على لجوء المواطنين إلى المضاربة في أسعار الذهب بسبب توفر الإمكانيات المادية لشراء مثل هذه الأوزان الصغيرة لتتم عمليات الشراء والبيع بشكل يومي وأسبوعي بمجرد حدوث حركة في الأسعار تدفع المشترين إلى البيع لجني الأرباح وتحقيق مكاسب لحظية.
وتسبب هذا في تزايد ضخم في الطلب على شراء الذهب من أجل المضاربة أياً كان الوضع المادي للمشترين وأياً كان حجم الادخار لديهم لتحدث قفزات الأسعار التي نشهدها حالياً.
فجوة تسعير الدولار في مصر تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع
الأصل في الأسواق كان سعر الصرف المرن من قبل المركزي المصري والجهات الرسمية وهو ما يعني وجود سعر واحد للدولار في الأسواق جميعها، ولكن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ثابت في البنك المركزي منذ ما يقرب الشهرين بدون تغير عند 30.95 جنيه لكل دولار، وهو ما تسبب في وجود فجوة في تسعير الدولار في السوق الموازية وفي أسواق السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب.
بمقارنة سعر الأونصة عالمياً التي تحركت خلال الأسبوعين الماضيين بين المستوى 1985 إلى 1999 دولار للأونصة وبين سعر الذهب محليا الذي تحرك من 2280 إلى 2800 جنيه للجرام خلال نفس الفترة.
الجدير بالذكر ان تسعير الدولار في أسواق الذهب قد تخطى توقعات المؤسسات العالمية وتخطى سعر الدولار في العقود الآجلة.
العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهرا أظهرت ارتفعت إلى 44.4 جنيه لكل دولار وهو مستوى قياسي جديد بعد أن كانت عند 40 جنيها للدولار في مارس الماضي.
كذلك إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن تداولت عند خصم قياسي بنسبة 36% على أسهمه في بورصة القاهرة خلال الأسبوع الماضي. الأمر الذي يدل على توسع الفارق في سعر صرف الجنيه في الأسواق المالية العالمية وبين السعر الرسمي في البنك المركزي المصري.ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي تدفع المستثمرين إلى الذهب