تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.
وقال وزير الموارد المائية إن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه والآبار الجوفية.
وأوضح أن ذلك لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”.
وذلك للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي في الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.
ويشار إلى أن “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” هي التي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامتها لأطول فترة ممكنة.
مجهودات وزارة الموارد المائية
تنفذ وزارة الموارد المائية والري شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة و الرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.
وتابع: مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه والآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
وإستعرض التقرير تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها.