تواجد جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات التي أنشأها الجهاز لمتابعة الأسواق والمحال التجارية تزامنا مع احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك مع كافة أفرعه في المحافظات والبالغ عددها 20 فرعا للرقابة على السلع المعروضة.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الأفرع قامت بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين والرقابة الإدارية والطب البيطري وسلامة الغذاء للتواجد المكثف في الأسواق للرقابة على السلاسل التجارية ومتابعة جودة السلع المقدمة للمواطنين مثل: «الفسيخ والرنجة والسردين» كونهما أبرز المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في فترة العيد.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 26 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدامي ويباع للمواطنين على أنه صالح للاستخدام في محافظة البحيرة، لافتة إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 8 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية وغير مدون عليها أي أختام للمجازر.
وأشارت إلى أنه بالتفتيش على المحال التجارية للتأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح للمستهلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين تم تحرير 53 محضرا لعدم الإعلان على الأسعار، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.