شهدت قناة السويس تطورا طفيفا فيفي إجمالي حمولات السفن العابرة في قناة السويس خلال الفترة من فبراير 2022 حتي فبراير 2023 ، بحسب بوابة معلومات مصر.
وأكدت إحصائيات في بوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء أنه خلال عاما كاملا أخذ المتوسط العبور اليومي لحمولات السفن المارة بقناة السويس يتطور من 3.5 إلى 4.1 ملايين طنا من الحمولات الصافية.
ويذكر أن قناة السويس تحدد عائداتها بناء على الحمولات الصافية للسفن، وهى الحمولة الكلية للسفينة بعد إستبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان وبحد أقصى 10% من الحمولة، وفراغات غرفة الماكينات بحد أقصى 50% من الحمولة.
نوفمبر 2022 حقق أعلى متوسط عبور يومي للحمولات
ورصدت “المال” تطور تلك الحمولات اليومية حيث حقق نوفمبر 2022 أعلى متوسط عبور يومي للحمولات مسجلة 4 ملايين و173 ألف طن.
وتنوعت ما بين البضائع الصب الجاف،ناقلات مشتقات بترول، الوحدات العائمة الخاصة، سفن البضائع العامة،حاملات السيارات، سفن الركاب، وسفن الدحرجة(الرورو) سفن الحاويات، وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، ناقلات البترول الخام، وناقلات المواد الكيميائية بالإضافة إلى المواد السائلة الأخرى وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG).
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية و الاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغاطس الكبيرة.
وتابع رئيس الهيئة أن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي.
وأشار إلى إستكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي من خلال المضي قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة قناة السويس عن تعديل حساب وتحصيل رسوم العبور لـ”السفن الحربية أو التجارية ” التي ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة عند عبورها القناة بناءا على “الحمولة الكلية لقناة السويس” مباشرة بصفة دائمة ونهائية بدلا من الحمولة الصافية.
وتم تطبيق ذلك التعديل علي جميع السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة (المملوكة لوزارات الدفاع أو لأى جهة من الجهات العسكرية بالدول) مباشرة، اعتبارا من أبريل الجاري.