تراجع التضخم في بريطانيا في مارس الماضي لكنه بقي فوق معدل 10 % نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الأربعاء، ليفاقم أزمة تكاليف المعيشة رغم رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.
وذكر مكتب الإحصاءات أنّ أسعار الخبز والحبوب والشوكولاتة والحلويات وغير ذلك من المنتجات الغذائية بما يشمل الوجبات الجاهزة والصلصات والمشروبات الساخنة سجّلت ارتفاعاً قياسياً في مارس.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك 10,1 % في مارس مقارنة مع 10,4 % فبراير، وفق ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.
وواصل معدل التضخم تسجيل أرقام عشرية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والسكن، ما يقلّص التوقعات بتراجع أقل من 10% بعدما رفع بنك انكلترا بشكل كبير تكاليف الاستدانة.
وبلغ المعدل ذروته منذ 41 عاماً ليسجّل 11,1 % في أكتوبر الماضي على وقع فواتير الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا.
وكشفت الحكومة البريطانية المحافظة بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن موازنة تهدف للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى إضرابات فيما تراجعت قيمة الأجور.
وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: “تؤكد هذه الأرقام تماماً لماذا يتعيّن علينا مواصلة جهودنا لخفض التضخم ليكون بإمكاننا تخفيف الضغط على العائلات والأعمال التجارية”.
وتابع: “نحن في طريقنا للقيام بذلك.. وسنواصل دعم الناس من خلال دعم تكاليف المعيشة”، ورغم الجهود، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أنّ الأجور بدأت تزداد بشكل أبطأ من الأسعار.
وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فتزنر “تراجع التضخم قليلا في مارس، لكنه بقي عند مستوى مرتفع”.