أجرى فرعي جهاز حماية المستهلك في محافظتي الشرقية والبحيرة حملات مكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين والمحال التجارية لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك بناءًا على توجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز لمديري الأفرع.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
قالت مصادر مسؤولة بالجهاز، إن الحملات استهدفت كافة الأسواق والمحال التجارية بالمحافظتين بالاشتراك مع الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، لافتة إلى أن الأفرع تواجدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من خلال سيارات ورجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 45 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية وغير مدون عليها أي أختام تابعة للمجارز، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 600 علبة سجائر كيلوباترا للبيع بأزيد من السعر الرسمي في محافظة الشرقية لدى عدد من المحال التجارية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 900 كيلو طحينة مجهولة المصدر لدى 5 محال تجارية في محافظة الشرقية وتباع للمواطنين على أنهما من إنتاج إحدى الشركات الكبيرة العاملة في هذا المنتج، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.