اللجنة المصرية السعودية
محمود إدريس:
عقدت اللجنة المصرية السعودية، لمناقشة التصنيف، اجتماعات مكثفة على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور وفد عن الجانب السعودى برئاسة المهندس عبدالله المطيرى،وكيل وزارة شئون تصنيف المقاولين وثلاثة من مساعديه، والجانب المصرى ويضم وزارة الإسكان والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ومثل وزارة الإسكان كل من المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان ومستشار رئيس الوزراء، والمهندس حسين المصيلحى مستشار وزير الإسكان والمهندس هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، وعن الاتحاد المصرى للمقاولين المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد وأربعة من مساعديه، وهم المهندس مصيلحى السيد أحمد والمهندس شمس الدين محمد يوسف والمهندس محمد سامى سعد والمهندس ماجد محمد عبدالمقصود، يأتى هذا اﻻجتماع لاستكمال اجتماع اللجنة الذي عقد فى فبراير الماضى بالمملكة العربية السعودية.
وقامت اللجنة بمناقشة معايير التصنيف الخاصة بشركات المقاولات من الجانبين، وذلك لتيسير دخول الشركات المصرية للسوق السعودي والمشاركة فى خطة الإعمار بالمملكة العربية السعودية، والتى رصدت لها المملكة مبلغ 200 مليار دولار هذا العام.
وخلال الاجتماعات قام الجانب المصرى بعرض معايير التصنيف التى يعتمدها اتحاد المقاولين على المسئولين فى وكالة التصنيف السعودية، كما قاما بمناقشة ومقارنة ودراسة المعايير الخاصة بالقيد والتصنيف لدى كل من الجانبين.
وانتهت اللجنة بإصدار توصيات لرفعها إلى حكومتى البلدين حتى يتسنى لهما إصدار قرارات تنفيذية بهذه التوصيات وكان أهمها دراسة التعاون بين الاتحاد المصرى للمقاولين ووكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين السعودية، يتم بمقتضاها النظر فى قبول اعتماد المستندات التى تٌطلب من الشركات المصرية بتوقيع وخاتم الاتحاد، وأن يقوم الاتحاد المصرى بوضع جميع بيانات شركات المقاولات على الموقع الإلكترونى الخاص بالاتحاد، حتى يسهل على الجانب السعودى التحقق من صحة المستندات المقدمة له من شركات المقاولات المصرية.
كما شملت التوصيات دراسة استحداث درجة سادسة "قيد مقاول" لدى وكالة التصنيف السعودى، ومراجعة مدة شهادة التصنيف لدى كل البلدين، وتفعيل استمرار عمل اللجنة باجتماعات دورية كل 4 أشهر بكل من البلدين لمتابعة ما تم من توصيات.
