اسامه بطاح
حوار ـ محمود إدريس :
يترقب قطاع المقاولات طى صفحة الركود مع تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
فى هذا الإطار بدأت العديد من شركات المقاولات الاستعداد لاستقبال موجة الرواج المتوقعة، حاورت «المال» المهندس أسامة بطاح، عضو مجلس الإدارة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التى تعد الذراع التنفيذية والاستثمارية لهيئة الأوقاف للتعرف على استعدادات المجموعة.
أشار بطاح إلى أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف هى شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى سابقاً، وتضم 5 شركات هى: المحمودية للإنشاءات، والمحمودية للتنمية العمرانية، والمحمودية للأمن والحراسات، والمحمودية للخدمات البيئية، والمحمودية للتنمية الزراعية.
وأوضح أن الفكرة وراء إشراك اسم المحمودية فى جميع الشركات المنبثقة من المجموعة الوطنية لاستثمارات «الأوقاف»، هى الاستفادة من اسم وتاريخ «المحمودية» الذى يعود إلى 56 عاماً.
وكشف عن أن رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع يصل إلى 516.4 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم يوفر لجميع شركات المجموعة السيولة الكافية لتنفيذ مشروعاتها فى الظروف الحالية التى تمر بها أسواق المجموعة، وفى حال التوسع فى استثمارات المجموعة واحتياج مزيد من السيولة ستتم زيادة رأس المال بصورة فورية.
وأوضح أن المجموعة ليس لديها أى مستحقات متأخرة سواء لدى هيئة الأوقاف أو وزارة الإسكان.
وكشف أن المجموعة أوشكت على الحصول على التصنيف الخاص بها فى السوق السعودية، ومن المتوقع حدوث طفرة فى حجم الأعمال بهذه السوق الضخمة، لافتاً إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق حجم أعمال فى السوق السعودية يتراوح بين 150 و250 مليون ريال خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك موازنة مشروعات بنية تحتية وأساسية هائلة، لكن المجموعة فضلت البدء بحجم أعمال محدود تفادياً لحدوث أى مشكلات والسير بخطوات مدروسة بعناية والنمو تدريجياً.
وقال إن التصنيف الذى تنتظره الشركة هو تصنيف خاص بالجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإنشاءات والمقاولات بالمملكة بما يضمن للمجموعة المنافسة على المشروعات كمقاول رئيسى وليس من الباطن.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كان له محاولات جادة فى التقريب بين التصنيف الخاص بالسوق السعودية، والسوق المصرية، لتسهيل عمل شركات المقاولات المصرية هناك، وفى المقابل جذب المقاولين السعوديين للعمل فى السوق المصرية، إلا أن تلك المفاوضات لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً، لذا فضلت الشركة السير فى إجراءات التصنيف بمفردها دون انتظار مفاوضات اتحاد المقاولين.
وأضاف أنه كانت هناك محاولات من الاتحاد العربى لمقاولات الإنشاء لعمل تصنيف موحد لشركات المقاولات، على مستوى الدول العربية، إلا أن الفكرة تواجه مشكلات عدة.
وعلى صعيد السوق الليبية أوضح بطاح أن الشركة سعت بقوة لاقتناص جزء من كعكة مشروعات إعادة إعمار الجماهيرية، إلا أنها فضلت تجميد القرار لمدة عام بسبب تردى الحالة الأمنية.
وقال إنه رغم تجميد التحركات فى السوق الليبية، فإنها تبقى على بوصلة المجموعة لما تتمتع من حجم أعمال هائل نتيجة عدم اهتمام نظام القذافى بالبنية التحتية والأساسية، وما تم تنفيذه فى عهده دمرته فترة الثورة الليبية، علاوة على المميزات الأخرى مثل القرب الجغرافى الذى يمنح الأفضلية للشركات المصرية.
وأضاف أنه حتى مع فوز شركات غير مصرية بأعمال فى ليبيا، ستكون مضطرة للتعامل مع الشركات المصرية، فى صورة شراكات وتحالفات، أو على الأقل الاستعانة بالعمالة المصرية، وهذا يعد تنبيهاً مبكراً، لضرورة تأهيل العمالة المصرية التأهيل الكافى لضمان نصيب لها فى الاعمال التى سيتم طرحها فى ليبيا.
وكشف عن أن المجموعة تضع السوقين شمال وجنوب السودان، على خريطة الاسواق الخارجية، للاستفادة من القرب الجغرافي، وسهولة انتقال العمالة، وكذلك عمليات نقل المعدات والخامات، إلا أن الشركة تنتظر إنهاء المشكلات فى شمال وجنوب السودان، حيث يعانى الاول أزمات مالية فيما يعانى الجنوب من مشكلات أمنية.
ولفت إلى أن الشركات تسعي للخروج إلى الاسواق المجاورة، لا سيما الخليجية، كما كان يحدث دائماً، لكن الأهداف ستختلف، فخلال المرحلة السابقة كان المحرك الرئيسى لتلك الشركات هو تعويض تراجع حجم الاعمال على الصعيد الداخلى، والآن سيتصدر هدف الحصول على العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل قائمة أولويات شركات المقاولات.
وأوضح أن تحركات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء فى الدول الافريقية، تدشن العديد من الفرص الاستثمارية امام شركات المقاولات، خاصة أنها كانت تشتكى من غياب الدعم السياسى والدبلوماسى لها فى الاسواق الخارجية، وهو ما تداركه محلب ولعب عليه بشكل مثالي.
وأضاف أن رئيس الوزراء يمتلك العديد من الخبرات التى تؤهله للمنصب، خاصة أنه منصب تنفيذى اكثر منه سياسي، ومن المتعارف عليه أن اكثر فئات المجتمع نشاطاً وجهداً هم فئة «المقاولون»، التى أتى منها «محلب»، علاوة على أنه يجيد تماماً سياسة الثواب والعقاب التى اثبتت فاعليتها الإدارية، كما أن عقليته الاقتصادية، تدعه للتفكير فى كيفية تدبير الموارد لتنمية محور معين، وما العائد منه، مع منح القائمين عليه الصلاحيات الكاملة فى تسيير الاعمال، وذلك على عكس عقلية المحاسب الذى يفكر فى أين تم الإنفاق.
وقال إن الفترة المقبلة تحمل بين طياتها الامل لشركات المقاولات، خاصة بعد تولى الرئيس الجديد مهام منصبه واستقرار الأوضاع السياسية، وهو ما سيوجه الدفة تلقائياً نحو التنمية الاقتصادية، وتراجع السياسة التى اقتنصت الاهتمام خلال أعوام الثورة، وهو ما يعنى زيادة حجم الأعمال امام المقاولين.
وأوضح أن المجموعة قاربت على الانتهاء من تسليم كامل الوحدات السكنية بمشروع طيبة جاردنز بمدينة السادس من اكتوبر، حيث تم الانتهاء من تسويق المرحلة الثالثة كاملة، التى تعد الاخيرة فى المشروع.
ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، بإجمالى عدد وحدات سكنية 3180، بالاضافة لمنطقة خدمية متكاملة، ويقام على مساحة 107 أفدنة بمنطقة التوسعات الشمالية، وتصل تكلفته الانشائية إلى 700 مليون جنيه.
وقال إنه يتبقى فقط المنطقة الادارية الخاصة بالمشروع، وتشترك بها الشركات التى تمتلك مشروعات فى نفس محيط المنطقة، وأوضح أنه سيتم التنسيق مع تلك الشركات للاستقرار على آلية للتطوير، حيث اتفقت فيما بينها على التركيز على الشق السكنى بالمشروع، وانهائه ثم التفرغ لتطوير المنطقة الادارية.
وأضاف أن المجموعة هى مالك المشروع، وهى المقاول والمطور، فى ذات الوقت، من خلال الشركات المنبثقة منها.
وأوضح أن المجموعة، تخاطب هيئة الاوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية، خاصة أن الاوقاف تمتلك حجماً هائلاً من الاصول تصل قيمته إلى 96.5 مليار جنيه.
وكشف أن المجموعة عاينت جميع الاراضى المملوكة للهيئة بجميع المحافظات، وتم رصد المواقع التى تصلح لاقامة مشروعات عقارية وتتراوح بين 150 ألفاً و400 ألف متر مربع، موزعة على 50 موقعاً بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن السيناريو الاقرب للتنفيذ سيكون عن طريق دخول الهيئة بالارض، على أن تقوم المجموعة باعمال التطوير العقاري، متوقعاً أن تتبنى الهيئة هذا السيناريو فى جميع الاراضي، التى سيتم طرحها للمشاركة مع المطورين.
وأوضح أن المجموعة لا تتبنى اتجاهاً استثماريا واحداً، أو التركيز على طبقة محدودى الدخل أو متوسطى الدخول أو انشاء اسكان فاخر، وانما تجرى دراسة جدوى لكل مشروع بصورة منفصلة عن الآخر، وفقا لموقع الارض، وقيمتها السوقية ومساحتها، والقدرة الشرائية فى المنطقة أو المحافظة، وهناك امر آخر استقرت عليه المجموعة، وهو التنفيذ بنظام «تسليم المفتاح» من خلال التصميم والتنفيذ والتشطيب.
وأضاف أن المجموعة تشارك بقوة فى المشروع الاجتماعى للتنمية - المليون وحدة - من خلال تنفيذ اكثر من 600 وحدة، بتكلفة 500 مليون جنيه، تمثل الدفعة الاولى من الإسكان الاجتماعي.
وأشار الى أن المجموعة تستهدف المشاركة فى الدفعة الثانية، وما سيتم طرحه تحت مظلة مشروع الاسكان المتوسط، الذى تم الاعلان عنه مؤخراً تتراوح مساحات الوحدات به بين 120 متراً و150 متراً.
كما كشف أن المجموعة تمتلك أيضاً عدداً من المشروعات فى مجال الاستصلاح الزراعي، والانتاج الحيواني، حيث تقوم بتطوير البنية التحتية لارض زراعية ضخمة بانشاص بتكلفة تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير خلال 6 أشهر، كما تقوم بمشروع إنتاج نبات البتروفا بأسوان وهو نبات يتم ريه بواسطة مياه الصرف المعالجة، وذلك فى إطار تعاون هيئة الأوقاف ومحافظة أسوان.
وأوضح أن البروتوكول الموقع مع مؤسسة الأهرام لتطوير محفظة أراضيها ما زال مفعلاً، وقامت المجموعة بناء عليه بإجراء دراسات الجدوى ووضع التصميمات اللازمة لمشروع إدارى سكنى بأرض المؤسسة بالمقطم، وفى انتظار قرار جمعية العاملين بالمؤسسة لبدء أعمال التنفيذ.
وعلى مستوى قطاع الإنشاءات والمقاولات بصورة عامة توقع أن يكون العام الحالى هو نهاية حالة الركود التى يعيشها القطاع منذ قيام ثورة يناير، خاصة أن الدولة بدأت تدرك حاجة القطاع الماسة لطرح المزيد من الوحدات السكنية بواقع 250 ألفاً إلى 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما دفعها إلى محاولة سد تلك الفجوة، وطرح أعمال المرافق، للأراضى التى ستستوعب الوحدات المقرر بناؤها.
وشكك بطاح فى قدرة شركات المقاولات على الوفاء بتنفيذ حجم المشروعات الذى سيتم طرحه على القطاع، فهناك مليون وحدة سيتم طرحها بواسطة وزارة الإسكان، ومليون أخرى سيتم طرحها بواسطة القوات المسلحة، وشركة ارابتك الإماراتية وجميعها سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، وهو ما يعنى تنفيذ 200 ألف وحدة سنوياً، وهذا يصعب على مهمة القطاع خاصة أنه بدأ لتوه فى الخروج من مرحلة ركود أضعفت طاقاته واستنفدت قواه بشكل مؤثر.
وأوضح أنه فى حال الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية، فلن يستطيع القطاع تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات، لأن المشكلة بالأساس تتمثل فى عدم توافر الأيدى العاملة الكافية لتنفيذ 200 ألف وحدة سنويًا بخلاف ما يتم طرحه من مشروعات بنية أساسية وتحتية وما يطرحه القطاع الخاص وباقى الجهات الإدارية بالدولة، وحتى بافتراض أنه تم توفير الأيدى العاملة اللازمة، فسيواجه القطاع مشكلة عدم كفاية المعدات وان توفرت المعدات فلن تكفى المواد الخام، لاسيما الحديد والأسمنت.
ونصح بضرورة ادخال بعض التقتنيات وآليات التنفيذ الجديدة مثل الحوائط سابقة التجهيز، وغيرها من الأساليب البنائية التى توفر الأيدى العاملة وتقلل نسبب مواد البناء فى تنفيذ المشروعات.
وقال: إنه يجب أيضًا توسيع وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الأسمنت، حيث تواجه مصر عجزا فى هذا المنتج، وحتى إن استطاعت الشركات والمصانع سد وتلبية احتياجات السوق، فلن يحدث تشبع أو إغراق فى ظل احتياج افريقيا للأسمنت بما يعنى أن الأسواق التصديرية مضمونة وخالية من المخاطر وما يزيد على الاستهلاك المحلى سيتم تصديره.
وشدد على ضرورة خروج العقد المتوازن للنور، خاصة فى مشروعات حجم التعاقدات المتوقع خلال العام الحالي، وتفاديًا لحدوث مشكلات فى مشروعات دون أخرى، يعتمد اجراء تعديلات جوهرية على قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وهما أمران ضروريان لابد منهما لضبط قطاع الانشاءات، الذى يمثل نسبة 70 إلى ٪80 من التنمية الاقتصادية، فالاستثمار فى السياحة أو الصناعة أو المرافق أو الإسكان أو الطاقة، بصورة أساسية على الانشاءات مؤكدًا ان تحريك القطاع هو اقصر طرق التنمية، ويضمن لمصر مكانة متميزة خلال 5 سنوات فقط.
ونفى «بطاح» وجود أى مخاطر من ارتفاع أسعار الطاقة، وما سيليه من ارتفاع فى اسعار مواد البناء، لان سبب الارتفاع منطقى ويتمثل فى رفع الدعم عن الطاقة، وسيتفهم الجميع بما فيهم الدولة، أن رفع شركات المقاولات عروضها المالية، له مبرراته المنطقية، المبنية على رفع الدعم، وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء، ومن ثم تكلفة التنفيذ.
وأوضح ان رفع اسعار مواد البناء نتيجة رفع الدعم سيؤثر فى المقام الأول على الدولة وعلى المشروعات التى تستهدف محدودى الدخل، مثل الإسكان الاجتماعي، إلا أنها ستقلص العجز فى الموازنة نتيجة تخفيض الدعم على المشتقات البترولية، مما يوفر اعتمادات مالية كافية لتدارك أى آثار سلبية لرفع الدعم كما ستتمكن الدولة من اصلاح منظومة الأجور وبالتالى ارتفاع القوى الشرائية لدى الأفراد.
وانتقد «بطاح» أسلوب طرح المشروعات عن طريق الاسناد المباشر، حيث يعد اهداراً لموارد الدولة، ويرفع سعر تنفيذ المشروع، مستثنيًا من ذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تقوم بإعادة تسعير المشروعات، وطرحها على شركات المقاولات من الباطن، وقال إنه تم على سبيل المثال تسعير تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمساحة 70 مترًا بمشروع الاسكان الاجتماعى 100 ألف جنيه، والفيصل هنا فى عدد الوحدات التى تنفذها كل شركة، حسب امكانياتها الفنية والمادية وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وطالب الدولة بضرورة اللجوء إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P .P .P » حيث إن أفضل الأثر فى تسريع وتيرة التنمية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية حتى فى ظل معاناة الدولة من أزمات مالية تعوق طرح المشروعات.
وقال إن على الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء التركيز على ثلاث نقاط كأولوية طارئة، وهى اصدار العقد المتوازن، واجراء تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، ووضع قواعد وقوانين تنظم عمل قطاع المقاولات، والابتعاد بصورة كاملة عن الأنشطة التى ليس لها عائد ملموس على المهنة، مثل انشاء مستشفى خاص للمقاولين، أو بعض الأنشطة الاجتماعية التى أفقدت القطاع أكثر من %50 من فاعليته، ودوره فى الارتقاء بالمهنة.
وأوضح ان الانجازات التى استطاع اتحاد المقاولين تحقيقها لم يتابع تفعيلها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بفروق الأسعار، التى صدر بها قانون إلا أن بعض جهات الاسناد ترفض التنفيذ، والآخرون يماطلون بصورة فجة، ووفقاً لنشرة «معامل فروق الأسعار» وهى نشرة غير عادلة لأنها صادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء وهو جهاز حكومى يهمه فى المقام الأول توفير النفقات من خلال تقليل فروق الأسعار لأقصى حد ممكن.
وقال: إن هيئة الأوقاف بدأت تبنى استراتيجية تعتمد على التنمية الاقتصادية لمواردها، وسرعة تنمية أصولها وأراضيها كأنسب حل لمشكلة التعديات وسرقة أراضيها.
وأضاف أنه وفقًا لهذه السياسة، فإن الهيئة يمكن أن تكون لاعباً مهماً جدًا على الساحة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، سواء بالشراكة مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أو مع القطاع الخاص، وقد ترتقى إلى مزاحمة قناة السويس فى مكانتها للاقتصاد المصري.
وأوضح أنه يجب على الهيئة، دراسة كل أصل من أصولها على حدة، بناءً على ظروف المشروع، وموقع الأرض، ودراسة أفضل السبل التى تحقق أقصى عائد.
يترقب قطاع المقاولات طى صفحة الركود مع تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
فى هذا الإطار بدأت العديد من شركات المقاولات الاستعداد لاستقبال موجة الرواج المتوقعة، حاورت «المال» المهندس أسامة بطاح، عضو مجلس الإدارة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التى تعد الذراع التنفيذية والاستثمارية لهيئة الأوقاف للتعرف على استعدادات المجموعة.
أشار بطاح إلى أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف هى شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى سابقاً، وتضم 5 شركات هى: المحمودية للإنشاءات، والمحمودية للتنمية العمرانية، والمحمودية للأمن والحراسات، والمحمودية للخدمات البيئية، والمحمودية للتنمية الزراعية.
وأوضح أن الفكرة وراء إشراك اسم المحمودية فى جميع الشركات المنبثقة من المجموعة الوطنية لاستثمارات «الأوقاف»، هى الاستفادة من اسم وتاريخ «المحمودية» الذى يعود إلى 56 عاماً.
وكشف عن أن رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع يصل إلى 516.4 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم يوفر لجميع شركات المجموعة السيولة الكافية لتنفيذ مشروعاتها فى الظروف الحالية التى تمر بها أسواق المجموعة، وفى حال التوسع فى استثمارات المجموعة واحتياج مزيد من السيولة ستتم زيادة رأس المال بصورة فورية.
وأوضح أن المجموعة ليس لديها أى مستحقات متأخرة سواء لدى هيئة الأوقاف أو وزارة الإسكان.
وكشف أن المجموعة أوشكت على الحصول على التصنيف الخاص بها فى السوق السعودية، ومن المتوقع حدوث طفرة فى حجم الأعمال بهذه السوق الضخمة، لافتاً إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق حجم أعمال فى السوق السعودية يتراوح بين 150 و250 مليون ريال خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك موازنة مشروعات بنية تحتية وأساسية هائلة، لكن المجموعة فضلت البدء بحجم أعمال محدود تفادياً لحدوث أى مشكلات والسير بخطوات مدروسة بعناية والنمو تدريجياً.
وقال إن التصنيف الذى تنتظره الشركة هو تصنيف خاص بالجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإنشاءات والمقاولات بالمملكة بما يضمن للمجموعة المنافسة على المشروعات كمقاول رئيسى وليس من الباطن.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كان له محاولات جادة فى التقريب بين التصنيف الخاص بالسوق السعودية، والسوق المصرية، لتسهيل عمل شركات المقاولات المصرية هناك، وفى المقابل جذب المقاولين السعوديين للعمل فى السوق المصرية، إلا أن تلك المفاوضات لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً، لذا فضلت الشركة السير فى إجراءات التصنيف بمفردها دون انتظار مفاوضات اتحاد المقاولين.
وأضاف أنه كانت هناك محاولات من الاتحاد العربى لمقاولات الإنشاء لعمل تصنيف موحد لشركات المقاولات، على مستوى الدول العربية، إلا أن الفكرة تواجه مشكلات عدة.
وعلى صعيد السوق الليبية أوضح بطاح أن الشركة سعت بقوة لاقتناص جزء من كعكة مشروعات إعادة إعمار الجماهيرية، إلا أنها فضلت تجميد القرار لمدة عام بسبب تردى الحالة الأمنية.
وقال إنه رغم تجميد التحركات فى السوق الليبية، فإنها تبقى على بوصلة المجموعة لما تتمتع من حجم أعمال هائل نتيجة عدم اهتمام نظام القذافى بالبنية التحتية والأساسية، وما تم تنفيذه فى عهده دمرته فترة الثورة الليبية، علاوة على المميزات الأخرى مثل القرب الجغرافى الذى يمنح الأفضلية للشركات المصرية.
وأضاف أنه حتى مع فوز شركات غير مصرية بأعمال فى ليبيا، ستكون مضطرة للتعامل مع الشركات المصرية، فى صورة شراكات وتحالفات، أو على الأقل الاستعانة بالعمالة المصرية، وهذا يعد تنبيهاً مبكراً، لضرورة تأهيل العمالة المصرية التأهيل الكافى لضمان نصيب لها فى الاعمال التى سيتم طرحها فى ليبيا.
وكشف عن أن المجموعة تضع السوقين شمال وجنوب السودان، على خريطة الاسواق الخارجية، للاستفادة من القرب الجغرافي، وسهولة انتقال العمالة، وكذلك عمليات نقل المعدات والخامات، إلا أن الشركة تنتظر إنهاء المشكلات فى شمال وجنوب السودان، حيث يعانى الاول أزمات مالية فيما يعانى الجنوب من مشكلات أمنية.
ولفت إلى أن الشركات تسعي للخروج إلى الاسواق المجاورة، لا سيما الخليجية، كما كان يحدث دائماً، لكن الأهداف ستختلف، فخلال المرحلة السابقة كان المحرك الرئيسى لتلك الشركات هو تعويض تراجع حجم الاعمال على الصعيد الداخلى، والآن سيتصدر هدف الحصول على العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل قائمة أولويات شركات المقاولات.
وأوضح أن تحركات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء فى الدول الافريقية، تدشن العديد من الفرص الاستثمارية امام شركات المقاولات، خاصة أنها كانت تشتكى من غياب الدعم السياسى والدبلوماسى لها فى الاسواق الخارجية، وهو ما تداركه محلب ولعب عليه بشكل مثالي.
وأضاف أن رئيس الوزراء يمتلك العديد من الخبرات التى تؤهله للمنصب، خاصة أنه منصب تنفيذى اكثر منه سياسي، ومن المتعارف عليه أن اكثر فئات المجتمع نشاطاً وجهداً هم فئة «المقاولون»، التى أتى منها «محلب»، علاوة على أنه يجيد تماماً سياسة الثواب والعقاب التى اثبتت فاعليتها الإدارية، كما أن عقليته الاقتصادية، تدعه للتفكير فى كيفية تدبير الموارد لتنمية محور معين، وما العائد منه، مع منح القائمين عليه الصلاحيات الكاملة فى تسيير الاعمال، وذلك على عكس عقلية المحاسب الذى يفكر فى أين تم الإنفاق.
وقال إن الفترة المقبلة تحمل بين طياتها الامل لشركات المقاولات، خاصة بعد تولى الرئيس الجديد مهام منصبه واستقرار الأوضاع السياسية، وهو ما سيوجه الدفة تلقائياً نحو التنمية الاقتصادية، وتراجع السياسة التى اقتنصت الاهتمام خلال أعوام الثورة، وهو ما يعنى زيادة حجم الأعمال امام المقاولين.
وأوضح أن المجموعة قاربت على الانتهاء من تسليم كامل الوحدات السكنية بمشروع طيبة جاردنز بمدينة السادس من اكتوبر، حيث تم الانتهاء من تسويق المرحلة الثالثة كاملة، التى تعد الاخيرة فى المشروع.
اسامه بطاح يتحدث لـ المال
ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، بإجمالى عدد وحدات سكنية 3180، بالاضافة لمنطقة خدمية متكاملة، ويقام على مساحة 107 أفدنة بمنطقة التوسعات الشمالية، وتصل تكلفته الانشائية إلى 700 مليون جنيه.
وقال إنه يتبقى فقط المنطقة الادارية الخاصة بالمشروع، وتشترك بها الشركات التى تمتلك مشروعات فى نفس محيط المنطقة، وأوضح أنه سيتم التنسيق مع تلك الشركات للاستقرار على آلية للتطوير، حيث اتفقت فيما بينها على التركيز على الشق السكنى بالمشروع، وانهائه ثم التفرغ لتطوير المنطقة الادارية.
وأضاف أن المجموعة هى مالك المشروع، وهى المقاول والمطور، فى ذات الوقت، من خلال الشركات المنبثقة منها.
وأوضح أن المجموعة، تخاطب هيئة الاوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية، خاصة أن الاوقاف تمتلك حجماً هائلاً من الاصول تصل قيمته إلى 96.5 مليار جنيه.
وكشف أن المجموعة عاينت جميع الاراضى المملوكة للهيئة بجميع المحافظات، وتم رصد المواقع التى تصلح لاقامة مشروعات عقارية وتتراوح بين 150 ألفاً و400 ألف متر مربع، موزعة على 50 موقعاً بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن السيناريو الاقرب للتنفيذ سيكون عن طريق دخول الهيئة بالارض، على أن تقوم المجموعة باعمال التطوير العقاري، متوقعاً أن تتبنى الهيئة هذا السيناريو فى جميع الاراضي، التى سيتم طرحها للمشاركة مع المطورين.
وأوضح أن المجموعة لا تتبنى اتجاهاً استثماريا واحداً، أو التركيز على طبقة محدودى الدخل أو متوسطى الدخول أو انشاء اسكان فاخر، وانما تجرى دراسة جدوى لكل مشروع بصورة منفصلة عن الآخر، وفقا لموقع الارض، وقيمتها السوقية ومساحتها، والقدرة الشرائية فى المنطقة أو المحافظة، وهناك امر آخر استقرت عليه المجموعة، وهو التنفيذ بنظام «تسليم المفتاح» من خلال التصميم والتنفيذ والتشطيب.
وأضاف أن المجموعة تشارك بقوة فى المشروع الاجتماعى للتنمية - المليون وحدة - من خلال تنفيذ اكثر من 600 وحدة، بتكلفة 500 مليون جنيه، تمثل الدفعة الاولى من الإسكان الاجتماعي.
وأشار الى أن المجموعة تستهدف المشاركة فى الدفعة الثانية، وما سيتم طرحه تحت مظلة مشروع الاسكان المتوسط، الذى تم الاعلان عنه مؤخراً تتراوح مساحات الوحدات به بين 120 متراً و150 متراً.
كما كشف أن المجموعة تمتلك أيضاً عدداً من المشروعات فى مجال الاستصلاح الزراعي، والانتاج الحيواني، حيث تقوم بتطوير البنية التحتية لارض زراعية ضخمة بانشاص بتكلفة تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير خلال 6 أشهر، كما تقوم بمشروع إنتاج نبات البتروفا بأسوان وهو نبات يتم ريه بواسطة مياه الصرف المعالجة، وذلك فى إطار تعاون هيئة الأوقاف ومحافظة أسوان.
وأوضح أن البروتوكول الموقع مع مؤسسة الأهرام لتطوير محفظة أراضيها ما زال مفعلاً، وقامت المجموعة بناء عليه بإجراء دراسات الجدوى ووضع التصميمات اللازمة لمشروع إدارى سكنى بأرض المؤسسة بالمقطم، وفى انتظار قرار جمعية العاملين بالمؤسسة لبدء أعمال التنفيذ.
وعلى مستوى قطاع الإنشاءات والمقاولات بصورة عامة توقع أن يكون العام الحالى هو نهاية حالة الركود التى يعيشها القطاع منذ قيام ثورة يناير، خاصة أن الدولة بدأت تدرك حاجة القطاع الماسة لطرح المزيد من الوحدات السكنية بواقع 250 ألفاً إلى 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما دفعها إلى محاولة سد تلك الفجوة، وطرح أعمال المرافق، للأراضى التى ستستوعب الوحدات المقرر بناؤها.
وشكك بطاح فى قدرة شركات المقاولات على الوفاء بتنفيذ حجم المشروعات الذى سيتم طرحه على القطاع، فهناك مليون وحدة سيتم طرحها بواسطة وزارة الإسكان، ومليون أخرى سيتم طرحها بواسطة القوات المسلحة، وشركة ارابتك الإماراتية وجميعها سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، وهو ما يعنى تنفيذ 200 ألف وحدة سنوياً، وهذا يصعب على مهمة القطاع خاصة أنه بدأ لتوه فى الخروج من مرحلة ركود أضعفت طاقاته واستنفدت قواه بشكل مؤثر.
وأوضح أنه فى حال الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية، فلن يستطيع القطاع تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات، لأن المشكلة بالأساس تتمثل فى عدم توافر الأيدى العاملة الكافية لتنفيذ 200 ألف وحدة سنويًا بخلاف ما يتم طرحه من مشروعات بنية أساسية وتحتية وما يطرحه القطاع الخاص وباقى الجهات الإدارية بالدولة، وحتى بافتراض أنه تم توفير الأيدى العاملة اللازمة، فسيواجه القطاع مشكلة عدم كفاية المعدات وان توفرت المعدات فلن تكفى المواد الخام، لاسيما الحديد والأسمنت.
ونصح بضرورة ادخال بعض التقتنيات وآليات التنفيذ الجديدة مثل الحوائط سابقة التجهيز، وغيرها من الأساليب البنائية التى توفر الأيدى العاملة وتقلل نسبب مواد البناء فى تنفيذ المشروعات.
وقال: إنه يجب أيضًا توسيع وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الأسمنت، حيث تواجه مصر عجزا فى هذا المنتج، وحتى إن استطاعت الشركات والمصانع سد وتلبية احتياجات السوق، فلن يحدث تشبع أو إغراق فى ظل احتياج افريقيا للأسمنت بما يعنى أن الأسواق التصديرية مضمونة وخالية من المخاطر وما يزيد على الاستهلاك المحلى سيتم تصديره.
وشدد على ضرورة خروج العقد المتوازن للنور، خاصة فى مشروعات حجم التعاقدات المتوقع خلال العام الحالي، وتفاديًا لحدوث مشكلات فى مشروعات دون أخرى، يعتمد اجراء تعديلات جوهرية على قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وهما أمران ضروريان لابد منهما لضبط قطاع الانشاءات، الذى يمثل نسبة 70 إلى ٪80 من التنمية الاقتصادية، فالاستثمار فى السياحة أو الصناعة أو المرافق أو الإسكان أو الطاقة، بصورة أساسية على الانشاءات مؤكدًا ان تحريك القطاع هو اقصر طرق التنمية، ويضمن لمصر مكانة متميزة خلال 5 سنوات فقط.
ونفى «بطاح» وجود أى مخاطر من ارتفاع أسعار الطاقة، وما سيليه من ارتفاع فى اسعار مواد البناء، لان سبب الارتفاع منطقى ويتمثل فى رفع الدعم عن الطاقة، وسيتفهم الجميع بما فيهم الدولة، أن رفع شركات المقاولات عروضها المالية، له مبرراته المنطقية، المبنية على رفع الدعم، وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء، ومن ثم تكلفة التنفيذ.
وأوضح ان رفع اسعار مواد البناء نتيجة رفع الدعم سيؤثر فى المقام الأول على الدولة وعلى المشروعات التى تستهدف محدودى الدخل، مثل الإسكان الاجتماعي، إلا أنها ستقلص العجز فى الموازنة نتيجة تخفيض الدعم على المشتقات البترولية، مما يوفر اعتمادات مالية كافية لتدارك أى آثار سلبية لرفع الدعم كما ستتمكن الدولة من اصلاح منظومة الأجور وبالتالى ارتفاع القوى الشرائية لدى الأفراد.
وانتقد «بطاح» أسلوب طرح المشروعات عن طريق الاسناد المباشر، حيث يعد اهداراً لموارد الدولة، ويرفع سعر تنفيذ المشروع، مستثنيًا من ذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تقوم بإعادة تسعير المشروعات، وطرحها على شركات المقاولات من الباطن، وقال إنه تم على سبيل المثال تسعير تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمساحة 70 مترًا بمشروع الاسكان الاجتماعى 100 ألف جنيه، والفيصل هنا فى عدد الوحدات التى تنفذها كل شركة، حسب امكانياتها الفنية والمادية وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وطالب الدولة بضرورة اللجوء إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P .P .P » حيث إن أفضل الأثر فى تسريع وتيرة التنمية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية حتى فى ظل معاناة الدولة من أزمات مالية تعوق طرح المشروعات.
وقال إن على الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء التركيز على ثلاث نقاط كأولوية طارئة، وهى اصدار العقد المتوازن، واجراء تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، ووضع قواعد وقوانين تنظم عمل قطاع المقاولات، والابتعاد بصورة كاملة عن الأنشطة التى ليس لها عائد ملموس على المهنة، مثل انشاء مستشفى خاص للمقاولين، أو بعض الأنشطة الاجتماعية التى أفقدت القطاع أكثر من %50 من فاعليته، ودوره فى الارتقاء بالمهنة.
وأوضح ان الانجازات التى استطاع اتحاد المقاولين تحقيقها لم يتابع تفعيلها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بفروق الأسعار، التى صدر بها قانون إلا أن بعض جهات الاسناد ترفض التنفيذ، والآخرون يماطلون بصورة فجة، ووفقاً لنشرة «معامل فروق الأسعار» وهى نشرة غير عادلة لأنها صادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء وهو جهاز حكومى يهمه فى المقام الأول توفير النفقات من خلال تقليل فروق الأسعار لأقصى حد ممكن.
وقال: إن هيئة الأوقاف بدأت تبنى استراتيجية تعتمد على التنمية الاقتصادية لمواردها، وسرعة تنمية أصولها وأراضيها كأنسب حل لمشكلة التعديات وسرقة أراضيها.
وأضاف أنه وفقًا لهذه السياسة، فإن الهيئة يمكن أن تكون لاعباً مهماً جدًا على الساحة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، سواء بالشراكة مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أو مع القطاع الخاص، وقد ترتقى إلى مزاحمة قناة السويس فى مكانتها للاقتصاد المصري.
وأوضح أنه يجب على الهيئة، دراسة كل أصل من أصولها على حدة، بناءً على ظروف المشروع، وموقع الأرض، ودراسة أفضل السبل التى تحقق أقصى عائد.
