أشرف العربى - هشام الخازندار
كتبت ـ نشوى عبدالوهاب:
توقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ضخ أكثر من 22 مليار جنيه، تمثل %75 من حزمة التحفيز الأولى، قبل نهاية يونيو المقبل، والانتهاء من باقى الحزمة، خلال الربع المالى الأول من العام المقبل 2015-2014.
وقال «العربي » فى تصريحات خاصة لـ «المال » على هامش لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أمس، لاطلاق مبادرة «شارك » للتطوع فى أنشطة المسئولية الاجتماعية، إن الدولة أتاحت فعليًا نحو 18 مليار جنيه تمثل %60 من قيمة حزمة التحفيز الأولى على أرض الواقع، منذ تفعيل المبادرة فى نوفمبر الماضى، وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن عددًا من المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية تم تنفيذها ضمن الحزمة أبرزها استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير مشروع النقل العام .
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى أن حزمة التحفيز الاقتصادية الثانية البالغة قيمتها 34 مليار جنيه، يتم تمويلها بالكامل من دولة الإمارات العربية، وبدأت فى اتاحتها بالفعل لتمويل عدد من المشروعات القومية، أهمها الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى خطة الدولة لتسليم 50 ألف وحدة كاملة المرافق من المشروع فى شهرى نوفمبر وديسمبر على أقصى تقدير .
وشدد «العربي » على أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى استهداف الدولة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من %67 من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن انخفضت النسبة إلى %60 مؤخرًا فى ضوء التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال .
ورحب وزير التخطيط بمبادرة «شارك » التطوعية للمشاركة فى المسئولية الاجتماعية التى أطلقتها غرفة التجارة الأمريكية أمس، لافتًا إلى بدء وزارته إعداد تصور خاص بخطة التنمية المستدامة لمصر، بمشاركة عدد من الخبراء، ومنظمات المجتمع المدنى، وخريجى الكليات لرسم الملامح الأساسية للتنمية، تقوم على 10 محاور أساسية، أبرزها حرية التعبير والتعليم والبيئة والبحث العلمى والابتكارات والأمن، وغيرها .
وأضاف أن الاستراتيجية ستوضح ملامح الحوافز المستقبلية والموجهة لخدمة المسئولية الاجتماعية فى مصر، لافتًا إلى أنه يعكف حاليًا على توضيح الأهداف الأساسية للخطة، وأشار إلى الاتجاه لإعادة تفعيل مبادرة «إرادة » التى أطلقتها الحكومة خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا حسم الخلاف حول الجهة المشرفة عليها لصالح وزارة التجارة والاستثمار .
وعن مفاوضات الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، أوضح ان الدولة لا تحتاج إلى الاقتراض من الخارج حاليًا، بقدر ما تحتاج للعمل على تخفيض نسبة عجز الموازنة والدين العام، لافتًا إلى أهمية زيادة نسب الاستثمارات من القطاع الخاص، وزيادة معدل نمو الدخل القومى والذى يصل حاليًا إلى %10.
وحول فرض الحكومة ضريبة %5 على الأغنياء مؤخرًا، أكد وزير التخطيط أن مقترح الضريبة الجديدة قدمه عدد من شركات القطاع الخاص للمساهمة فى تحمل الأعباء وتخفيفها عن الدولة بعد تفاقم معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وتضخم الدين العام، لافتًا إلى أنه يعتبر حافزًا جيدًا للحكومة حاليًا .
من جهته أكد هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة «القلعة » ، أنه من الأفضل للحكومة توسيع قاعدة دافعى الضرائب عبر إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية بدلًا من رفع نسبة الضريبة أو فرض ضرائب جديدة، مع إعادة النظر فى إدخال مهن أخرى كالأطباء إلى منظومة الضرائب بدلًا من زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة .
وطالب بضرورة إعادة النظر فى عدد من السياسات القائمة لتسهيل عمل الشركات، معربًا عن أمله فى أن تتخذ الدولة قرارات حاسمة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية تتعلق بمشكلات الطاقة وكيفية تسعيرها وتوفيرها للفئات المختلفة، فضلًا عن وضع قوانين لتنظيم التجارة والصناعة لتمكين القطاع الخاص من التوسع .
توقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ضخ أكثر من 22 مليار جنيه، تمثل %75 من حزمة التحفيز الأولى، قبل نهاية يونيو المقبل، والانتهاء من باقى الحزمة، خلال الربع المالى الأول من العام المقبل 2015-2014.
وقال «العربي » فى تصريحات خاصة لـ «المال » على هامش لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أمس، لاطلاق مبادرة «شارك » للتطوع فى أنشطة المسئولية الاجتماعية، إن الدولة أتاحت فعليًا نحو 18 مليار جنيه تمثل %60 من قيمة حزمة التحفيز الأولى على أرض الواقع، منذ تفعيل المبادرة فى نوفمبر الماضى، وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن عددًا من المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية تم تنفيذها ضمن الحزمة أبرزها استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير مشروع النقل العام .
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى أن حزمة التحفيز الاقتصادية الثانية البالغة قيمتها 34 مليار جنيه، يتم تمويلها بالكامل من دولة الإمارات العربية، وبدأت فى اتاحتها بالفعل لتمويل عدد من المشروعات القومية، أهمها الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى خطة الدولة لتسليم 50 ألف وحدة كاملة المرافق من المشروع فى شهرى نوفمبر وديسمبر على أقصى تقدير .
وشدد «العربي » على أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى استهداف الدولة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من %67 من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن انخفضت النسبة إلى %60 مؤخرًا فى ضوء التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال .
ورحب وزير التخطيط بمبادرة «شارك » التطوعية للمشاركة فى المسئولية الاجتماعية التى أطلقتها غرفة التجارة الأمريكية أمس، لافتًا إلى بدء وزارته إعداد تصور خاص بخطة التنمية المستدامة لمصر، بمشاركة عدد من الخبراء، ومنظمات المجتمع المدنى، وخريجى الكليات لرسم الملامح الأساسية للتنمية، تقوم على 10 محاور أساسية، أبرزها حرية التعبير والتعليم والبيئة والبحث العلمى والابتكارات والأمن، وغيرها .
وأضاف أن الاستراتيجية ستوضح ملامح الحوافز المستقبلية والموجهة لخدمة المسئولية الاجتماعية فى مصر، لافتًا إلى أنه يعكف حاليًا على توضيح الأهداف الأساسية للخطة، وأشار إلى الاتجاه لإعادة تفعيل مبادرة «إرادة » التى أطلقتها الحكومة خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا حسم الخلاف حول الجهة المشرفة عليها لصالح وزارة التجارة والاستثمار .
وعن مفاوضات الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، أوضح ان الدولة لا تحتاج إلى الاقتراض من الخارج حاليًا، بقدر ما تحتاج للعمل على تخفيض نسبة عجز الموازنة والدين العام، لافتًا إلى أهمية زيادة نسب الاستثمارات من القطاع الخاص، وزيادة معدل نمو الدخل القومى والذى يصل حاليًا إلى %10.
وحول فرض الحكومة ضريبة %5 على الأغنياء مؤخرًا، أكد وزير التخطيط أن مقترح الضريبة الجديدة قدمه عدد من شركات القطاع الخاص للمساهمة فى تحمل الأعباء وتخفيفها عن الدولة بعد تفاقم معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وتضخم الدين العام، لافتًا إلى أنه يعتبر حافزًا جيدًا للحكومة حاليًا .
من جهته أكد هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة «القلعة » ، أنه من الأفضل للحكومة توسيع قاعدة دافعى الضرائب عبر إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية بدلًا من رفع نسبة الضريبة أو فرض ضرائب جديدة، مع إعادة النظر فى إدخال مهن أخرى كالأطباء إلى منظومة الضرائب بدلًا من زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة .
وطالب بضرورة إعادة النظر فى عدد من السياسات القائمة لتسهيل عمل الشركات، معربًا عن أمله فى أن تتخذ الدولة قرارات حاسمة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية تتعلق بمشكلات الطاقة وكيفية تسعيرها وتوفيرها للفئات المختلفة، فضلًا عن وضع قوانين لتنظيم التجارة والصناعة لتمكين القطاع الخاص من التوسع .
