شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «الدور الرائد للقطاع الخاص».
وحضر الجلسة الحوارية لغرفة التجارة الأمريكية عدد من رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء المياه والمهتمين بالشأن المائي ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من الشركات العاملة في مجال المياه.
وأشار الدكتور سويلم في كلمته إلى المجهودات الكبيرة التى تبذلها مصر فى مجال تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.
مع التأكيد على أهمية البحث العلمى فى التعامل مع هذه التحديات، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه .
التحديات التي تواجها مصر
أشار وزير الري لما تواجهه مصر من تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، مشيرا الى ان معظم مساحة مصر هى عبارة عن صحراء بسبب قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر.
وذكر أن مصر تواجه محدودية فى الموارد المائية يقابلها إحتياجات مائية تقدر بضعف الموارد المتاحة ، وهو ما يدفع مصر لاستيراد منتجات غذائية بقيمة 10 مليار دولار سنويا.
وتواجه مصر تحديا آخر والمتمثل في المياه الجوفية العميقة فى الصحارى والتي تعد مياه جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، ما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وأشار سويلم إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدى إضافى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا ، سواء من خلال تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستهلاك المائى.
ولفت إلى التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل ، والتأثير على ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر بدوره على المناطق الساحلية والتسبب فى زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل ، بالإضافة للسيول الومضية التى أصبحت اكثر تطرفا فى كمياتها ومواقع حدوثها .
إجراءات مواجهة تحديات مصر
تتخذ مصر للتعامل مع هذه التحديات العديد من الإجراءات للتعامل مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطى المصرية ، حيث تم تنفيذ اعمال حماية للشواطئ بأطوال اجمالية تصل الى 144 كيلومتر.
وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.
وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، مثل مشروعات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية لحماية قلعة قايتباى والمنتزة والكورنيش ، ومشروعات حماية مدينة مرسى مطروح لحماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وحماية شاطئ الأُبيض.
وحماية منطقة السقالات بخليج أبى قير ، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة ، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف كوتشنر .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
مجهودات وزارة الري لمواجهة السيول
إستعرض وزير الري جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة ، مشيرا لقيام الوزارة بإنشاء 1457 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .
وأضاف أن الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.
وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار ، مع ضمان تشغيل المحطات و وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها ، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار.
فى مجال تأهيل المنشآت المائية الكبرى
إستعرض وزير الري مجهودات الوزارة فى مجال تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى ، والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام 1.6 مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد.
بالإضافة إلى مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط ، وتدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.
وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وغيرها من المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة فى مجال تحديث المنظومة المائية فى مصر من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للتوسع فى التحول لإستخدام نظم الرى الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.
مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين .
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معااجة المياه بالحمام ومحطة معالجة المياه فى بحر البقر ومشروع المحسمة بطاقة اجمالية 14.1 مليون متر مكعب/ يوم.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة العمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه ، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي .
كما أشار الدكتور سويلم لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، حيث تم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر اكتوبر الماضى تحت عنوان “المياه فى قلب العمل المناخى”.
كما تم تنظيم فعاليات متميزة للمياه ضمن مؤتمر المناخ الماضى COP27 حيث تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه.
وشاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك حيث أكدت مصر خلال المؤتمر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
وسيتم عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه فى نهاية شهر اكتوبر المقبل تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة”، وذلك قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، وتواصل مصر التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الإستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.