أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه البالغ عددهم حوالي 20 فرع حملات مكثفة على الأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين بالاشتراك مع الجهات الرقابية المعنية لمتابعة ومراقبة السلع الغذائية المعروضة للمستهلكين.
يشار إلى أن حملات حماية المستهلك تأتي بالتعاون مع عدة جهات رقابية أبرزها: «الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية والطب البيطري والحكم المحلي» لمتابعة جودة المعروض من المنتجات الغذائية للمواطنين.
وقالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت جميع محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين في محال الجزارة والدواجن والأسماك والسوبر ماركت والأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.
وأضافت المصادر –في تصريحات خاصة لـ«المال»– أنه تم المرور على جميع المحال التجارية المتواجدة في الأسواق وخارجها تحديدا في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين من خلال أعضاء الجهاز المترجلين بالتعاون مع الجهات الرقابية المشار إليها للدخول المفاجئ على المحال والتفتيش على الإعلان عن أسعار السلع.
ولفتت إلى أنه خلال المرور على المحال المخصصة لبيع اللحوم والدواجن تم ضبط 45 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدامي للمواطنين، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 200 علبة سجائر مهربة وغير مسددة للرسوم الجمركية بحوزة عددا من المحال التجارية في المحافظات المختلفة.
وأشارت إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل الشكاوى المتعلقة بأسعار السلع الغذائية على مدار اليوم للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مع التاجر.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.