كشف الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية، عن إجراء دراسة حاليا للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة فقد تم تنفيذ نحو 117 كم ، وجار العمل في 235 كم ، وإسناد 352 كم ، بإجمالى 516 كم .
وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث ، أشار إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين ، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط ، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.
وأوضح وزير الري أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الجديدة والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المزروعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من مليون فدان أخرى (325 ألف فدان لقصب السكر و750 ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمزروعة بالخضروات أو الأشجار .
ولفت إلى أنه تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الاتفاق على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
واستعرض الدكتور سويلم أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون 3م/ يوم ، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى 60 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية 55% ، حيث يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير) ، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34% ، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد 18 محطة رفع .
وفيما يخص تأهيل الترع، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر ، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة ، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع ، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات ، ووجود أى عوائق او إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى ، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه ، وأن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع ، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
كما أكد الوزير أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.