كشف الاتحاد المصري للتأمين أن تأمين السهو والخطأ التكنولوجي يوفر تغطية شاملة للإهمال في أداء التكنولوجيا والخدمات المهنية بالشركة أو إنشاء أو تصنيع منتجات التكنولوجيا أو فشل منتجات التكنولوجيا الخاصة بها في تلبية معيار معين، فضلًا على أن تأمين السهو والخطأ التكنولوجي يسهم في تغطية الرسوم القانونية الناتجة عن عدم رضا العميل عن خدمات الشركة.
وأضاف اتحاد التأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجي تغطية المسئولية المتعلقة بالإهمال والأخطاء، وفشل المنتجات التكنولوجية في أداء الوظيفة المطلوبة وفشل الخدمات التكنولوجية أو الخدمات المهنية في تلبية أي معيار قانوني أو صناعي متفق عليه فيما يتعلق بالجودة أو السلامة أو الملاءمة لغرض معين.
وأضاف الاتحاد أن الوثيقة تسهم في التقليل من فشل تقديم أي من خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللا سلكية والخدمات التكنولوجية، إضافة إلى المشكلات التقنية التي تتسبب في خسائر مالية للعملاء، مثل اختراق البيانات وفشل النظام، وعدم تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتفق عليها، والإخلال بالعقد.
وذكر أن وثيقة السهو والخطأ التكنولوجي لا تغطي الأعمال غير المشروعة أو الإجرامية أو الاحتيالية أو الكيدية والملاحقات الجنائية، أو التعدي على حقوق النشر أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع، ولا تشمل أمور الإعسار المالي، أو تسريبات المعلومات بسبب الجرائم التكنولوجية، ولا تغطي مطالبات المسئولية عن المنتج، وهذا يعني أنه إذا تسبب المنتج في إصابة أو تلف إلى طرف ثالث، فلن يكون المؤمن له محميًا بموجب وثيقة السهو والخطأ التكنولوجي.
ختامًا، تتضح أهمية تأمين الخطأ والسهو التكنولوجي للشركات وأهمية التوعية به وبالمطالبات التي قد تنشأ عنه، لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون الخدمات التي تقدمها الشركة أو منتجاتها أو نشاطها موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوى قضائية ضد نشاط الشركة بكونها المسئولة عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
والجراف التالي يوضح أكبر المجالات التي تلحق بها أضرار الذكاء الاصطناعي، حسب “ستاتيستا”:
وتعد ادعاءات الإهمال في مجال السهو والخطأ شائعة في صناعة التكنولوجيا، لأن الشركات تفشل في تلبية لوائح الصناعة، مما يؤدي إلى خسارة مالية للعملاء، فعلى سبيل المثال قد تقوم الشركة بتصميم تطبيقًا للهاتف المحمول لعميل ما، ولكن يظهر عند إطلاق الشركة التطبيق احتوائه على أخطاء تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم مما أثر بالسلب على سمعة العميل، وحينها يمكن للعميل مقاضاة الشركة.