قال وزير المالية، دكتور محمد معيط إنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري.
وأشار الوزير إلى إلى أن الحكومة طرحت عدة مبادرات مساندة تصديرية خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة.
ولفت الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
وأضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.