قال مركز أبحاث حكومي كورى أن الاقتصاد المحلى لا يزال بطيئًا بسبب ضعف الصادرات، ومشيرا بأن السوق المالية لا تزال مستقرًة نسبيًا على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، بحسب وكالة يونهاب.
وقال معهد التنمية الكوري (KDI) في تقريره الشهري: “الركود الاقتصادي الذي يقوده التصنيع مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي”.
جاء التقييم بعد أن انخفاض صادرات البلاد للشهر السادس على التوالي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني كوريا من عجز تجاري لمدة 13 شهرًا على التوالي.
وأضافت: “ونتيجة لذلك، تشهد الصناعة التحويلية مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا”.
ومع ذلك، قال المعهد، إن الانكماش في الطلب المحلي “تراجع إلى حد ما” على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع “استقرار نسبي” في السوق المالية.
وقال المعهد “أدى انهيار بنك سيليكون فالي وكريدي سويس إلى توقعات بتباطؤ تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى انخفاض في عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات وسعر الصرف، وارتفاع في مؤشر كوسبي”.
وأضاف المعهد “مع تزايد الطلب على السفر، شهد إنتاج الخدمات -لا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه- نموًا أكثر تسارعًا”.
وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاء الكورية في وقت سابق أن ناتج الخدمات في البلاد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في فبراير، بقيادة قطاعي الإقامة والغذاء، حيث ارتفع النشاط الخارجي المتزايد للناس وسط ظروف مناخية مواتية وتخفيف قيود كوفيد-19.