تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على 3 عصابات تخصصت في ارتكاب جرائم غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والكسب غير المشروع والاستيلاء على أموال خاصة بجهات عملهم بتعاملات 55 مليون جنيه.
في الواقعة الأولى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية من شخصين -مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة، القليوبية- بعد التعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها، إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وهو الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.
وعلى صعيد متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص -مقيم بمحافظة الغربية- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وفي قضية أخرى، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخص مقيم بمحافظة القاهرة، يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.