صورة ارشيفية
معتز محمود :
طالبت شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة الاعتماد على الأسمنت المستورد، لإجبار الشركات المنتجة للأسمنت على تخفيض أسعارها، التى تصل إلى 720 جنيهاً للطن فى بعض الأحيان.
وأكد التجار خلال اجتماعهم الشهرى بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات المنتجة للأسمنت، تتلاعب بالكميات التى تنتجها، من أجل زيادة الأسعار، متعللة بأزمة الطاقة التى تشهدها البلاد حالياً.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه من الضرورى اللجوء للأسمنت المستورد فى الفترة الحالية، للقضاء على الاحتكار الذى تمارسه مصانع الأسمنت.
وأضاف أن التجار يمكنهم الحصول على الأسمنت التركى من ميناء دمياط حالياً بسعر 650 جنيهاً شاملاً «نولون» النقل حتى القاهرة.
وأوضح أن عدم وجود رقابة للدولة على صناعة وتجارة الأسمنت، شجع بعض الشركات المنتجة على زيادة أسعارها، بدعوى أن أزمة الطاقة تتسبب فى خسائر لها يجب مواجهتها برفع السعر.
وأشار إلى أن الشعبة قررت إرسال مذكرة رسمية إلى شركة أسمنت العامرية، تطالبها بتخفيض أسعار البيع التى تحددها للوكلاء، وتزيد بمقدار 50 جنيهاً فى الطن على باقى الشركات المنافسة، لافتاً إلى أن سعر طن الأسمنت لشركة العامرية يبلغ حالياً 720 جنيهاً، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر بيع أقرب منافسيه شركة أسمنت الإسكندرية نحو 678 جنيهاً.
واتهم عدداً من التجار، شركة أسمنت العامرية، بالوقوف خلف اضطراب سوق الأسمنت بالإسكندرية، لافتين إلى أن الشركة تقوم حالياً بإنتاج منتجين الأول «العامرية» رتبة 32.5 والثانى «البرج» رتبة 42.5 بفارق 9 جنيهات فى سعر الطن لكل منهما.
وأضافوا أن المنتجين يمكنان الشركة من التلاعب فى الكميات فى كلا النوعين، ويؤدى ذلك إلى تغيير سعر الطن بشكل مستمر، وفقاً للنوع الذى تنتجه الشركة فى حينه.
وأشاروا إلى أن الشركة ليست منتظمة فى إنتاج أى من النوعين، وهو ما يؤدى إلى الارتباك فى توريد المنتج للعملاء، بسبب عدم توافر ما يطلبه العميل فى حينه.
واقترح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تقوم الشعبة بمخاطبة شركة أسمنت العامرية لتوحيد منتجاتها وأسعارها بالأسواق.
من جانبهم أكد عدد من التجار تضررهم ضرييبا، بسبب تعاملهم مع شركة أسمنت العامرية، التى ترفض تحرير عقود لهم، لافتين إلى أنه بسبب عدم قيام الشركة بتوقيع تلك العقود، فإن مصلحة الضرائب تحاسبهم وفقاً لأسعارجزافية، لعدم امتلاكهم ما يفيد علاقتهم التجارية مع الشركة.
وعقب مخيمر بأن كل التجار المتعاملين مع شركة أسمنت العامرية، يحصلون على جواب مسحوبات يظهر كل الكميات التى سحبها التجار خلال العام.
وأوضح أن الشعبة قامت بجهود كبيرة مع إدارة شركة العامرية، على مدار 4 سنوات لاقناعها بضرورة العمل على تحرير عقود بيع بالعمولة للوكلاء، والتجار المتعاملين معها، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل.
وأشار إلى أن إدارة الشركة لا تريد أن تخضع لأى التزام قانونى مع التجار، وفقاً لعقد البيع بالعمولة، لافتاً إلى أن بعض الشركات بدأت تفعل ما تفعله «العامرية» مع عملائها.
وطالب بعض التجار بإلزام شركة العامرية، بتوقيع عقود مع أكبر 20 تاجراً، لافتين إلى أن هؤلاء التجار يتعرضون لمشكلات ضريبية كبيرة، قد تؤثر على تجارتهم فى المستقبل.
وطالب التجار بضرورة إعادة النظر فى منظومة الضرائب، وتعديلها بما يتمشى مع الواقع الحالى، لافتين إلى أن أساليب وطرق العمل لم تتغير رغم تغير القوانين الضريبية على مدار السنوات الماضية.
وشددوا على ضرورة إدراك متخذى القرار، أن أى تغيير فى طرق عمل مصلحة الضرائب ينبغى أن يواكبه تغيير فى قوانين التجارة الداخلية والتموين، لافتين إلى أن الضوابط والقواعد التى تنظم عمل تجارة مواد البناء على سبيل المثال، ينظمها مرسوم ملكى صدر عام 1945 عفا عليه الزمن وأصبح لا يلبى التطلعات الحالية.
طالبت شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة الاعتماد على الأسمنت المستورد، لإجبار الشركات المنتجة للأسمنت على تخفيض أسعارها، التى تصل إلى 720 جنيهاً للطن فى بعض الأحيان.
وأكد التجار خلال اجتماعهم الشهرى بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات المنتجة للأسمنت، تتلاعب بالكميات التى تنتجها، من أجل زيادة الأسعار، متعللة بأزمة الطاقة التى تشهدها البلاد حالياً.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه من الضرورى اللجوء للأسمنت المستورد فى الفترة الحالية، للقضاء على الاحتكار الذى تمارسه مصانع الأسمنت.
وأضاف أن التجار يمكنهم الحصول على الأسمنت التركى من ميناء دمياط حالياً بسعر 650 جنيهاً شاملاً «نولون» النقل حتى القاهرة.
وأوضح أن عدم وجود رقابة للدولة على صناعة وتجارة الأسمنت، شجع بعض الشركات المنتجة على زيادة أسعارها، بدعوى أن أزمة الطاقة تتسبب فى خسائر لها يجب مواجهتها برفع السعر.
وأشار إلى أن الشعبة قررت إرسال مذكرة رسمية إلى شركة أسمنت العامرية، تطالبها بتخفيض أسعار البيع التى تحددها للوكلاء، وتزيد بمقدار 50 جنيهاً فى الطن على باقى الشركات المنافسة، لافتاً إلى أن سعر طن الأسمنت لشركة العامرية يبلغ حالياً 720 جنيهاً، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر بيع أقرب منافسيه شركة أسمنت الإسكندرية نحو 678 جنيهاً.
واتهم عدداً من التجار، شركة أسمنت العامرية، بالوقوف خلف اضطراب سوق الأسمنت بالإسكندرية، لافتين إلى أن الشركة تقوم حالياً بإنتاج منتجين الأول «العامرية» رتبة 32.5 والثانى «البرج» رتبة 42.5 بفارق 9 جنيهات فى سعر الطن لكل منهما.
وأضافوا أن المنتجين يمكنان الشركة من التلاعب فى الكميات فى كلا النوعين، ويؤدى ذلك إلى تغيير سعر الطن بشكل مستمر، وفقاً للنوع الذى تنتجه الشركة فى حينه.
وأشاروا إلى أن الشركة ليست منتظمة فى إنتاج أى من النوعين، وهو ما يؤدى إلى الارتباك فى توريد المنتج للعملاء، بسبب عدم توافر ما يطلبه العميل فى حينه.
واقترح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تقوم الشعبة بمخاطبة شركة أسمنت العامرية لتوحيد منتجاتها وأسعارها بالأسواق.
من جانبهم أكد عدد من التجار تضررهم ضرييبا، بسبب تعاملهم مع شركة أسمنت العامرية، التى ترفض تحرير عقود لهم، لافتين إلى أنه بسبب عدم قيام الشركة بتوقيع تلك العقود، فإن مصلحة الضرائب تحاسبهم وفقاً لأسعارجزافية، لعدم امتلاكهم ما يفيد علاقتهم التجارية مع الشركة.
وعقب مخيمر بأن كل التجار المتعاملين مع شركة أسمنت العامرية، يحصلون على جواب مسحوبات يظهر كل الكميات التى سحبها التجار خلال العام.
وأوضح أن الشعبة قامت بجهود كبيرة مع إدارة شركة العامرية، على مدار 4 سنوات لاقناعها بضرورة العمل على تحرير عقود بيع بالعمولة للوكلاء، والتجار المتعاملين معها، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل.
وأشار إلى أن إدارة الشركة لا تريد أن تخضع لأى التزام قانونى مع التجار، وفقاً لعقد البيع بالعمولة، لافتاً إلى أن بعض الشركات بدأت تفعل ما تفعله «العامرية» مع عملائها.
وطالب بعض التجار بإلزام شركة العامرية، بتوقيع عقود مع أكبر 20 تاجراً، لافتين إلى أن هؤلاء التجار يتعرضون لمشكلات ضريبية كبيرة، قد تؤثر على تجارتهم فى المستقبل.
وطالب التجار بضرورة إعادة النظر فى منظومة الضرائب، وتعديلها بما يتمشى مع الواقع الحالى، لافتين إلى أن أساليب وطرق العمل لم تتغير رغم تغير القوانين الضريبية على مدار السنوات الماضية.
وشددوا على ضرورة إدراك متخذى القرار، أن أى تغيير فى طرق عمل مصلحة الضرائب ينبغى أن يواكبه تغيير فى قوانين التجارة الداخلية والتموين، لافتين إلى أن الضوابط والقواعد التى تنظم عمل تجارة مواد البناء على سبيل المثال، ينظمها مرسوم ملكى صدر عام 1945 عفا عليه الزمن وأصبح لا يلبى التطلعات الحالية.
