نظمت البورصة المصرية اجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ضما كافة الجهات المنوط بها تطبيق القرار الذي اتخذته الهيئة العامة الرقابة المالية – بالتنسيق مع الأولى- لتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
حضر الاجتماعين كافة الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش (والتي تزاول بالفعل تلك الآلية)، وشارك مديرو الشراء بالهامش ومديرو المخاطر بـ 78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وكانت البورصة المصرية قد انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقا لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
وتم أثناء الاجتماعين مناقشة مفصلة لكافة بنود ومحتويات التقرير واستمعت إدارة البورصة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تقوم بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء – من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق، وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات.
وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات، بالإضافة إلى تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل، أو إيقاف إحدى الجهات الأعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وذلك خلال فترة محددة، وأيضا يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
تأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية.