اتجه عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية (كبيرة ومتوسطة الحجم) إلى رفع مخصصاتها، مدفوعة بحالات عدم اليقين التى تخيم على المشهد الاقتصادى العالمى والمحلى على حد سواء، ناهيك عن ارتفاع نسب التعثر ومخاطر الائتمان، وأخيرًا للتحوط من ارتفاع محافظ الديون غير المنتظمة وانخفاض الجدارة الائتمانية للعملاء.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
