أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، التحفظ على أموال المتهمين في قضية منصة “هوج بول”، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، بمكتب النائب العام، للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم، ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول”.
ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، منذ مطلع شهر مارس، منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور، بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى هوج بول – Hogg pool، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
بداية القصة بدأت من بلاغ لعدد من المواطنين لقسم الشرطة بيتضرروا فيه من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول على شبكة الإنترنت ونصبوا واستولوا على أموالهم بعدما أوهموهم بالاستثمار لتحقيق أرباح يومية عن طريق استخدام التطبيق، لكن الضحايا فوجئوا بغلق التطبيق بعدما استولوا على أموالهم.
الأجهزة الأمنية كشفت تحرياتها وجمعت معلوماتها حول البلاغ، ورصدت التشكيل العصابي القائمين على إدارة التطبيق، والمكون من 29 شخصا.
كتبت – نجوى عبدالعزيز