كثفت سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك تواجدها داخل الأسواق والمعارض المنتشرة للسلع الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية المتخصة بمراقبة الأسعار والأسواق، وذلك لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين والإعلان عن أسعارها في مكان واضح وظاهر للمستهلكين.
يشار إلى أن الحملات تأتي للرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل توفير السلع بشكل مستمر.
وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة المحافظات من خلال أفرع الجهاز المتواجدة في حوالي 20 محافظة، إذ تم المرور على جميع الأسواق المتواجدة في كل محافظة تحديدا في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين وذلك لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأزيد من السعر الرسمي.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك عدة جهات رقابية اشتركت مع أفرع الجهاز في الحملات التي شنها على الأسواق للتأكد من الإعلان عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، أبرزها: «الرقابة الإدارية والتموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء والحكم المحلي» كل في محافظته، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 131 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن.
يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي: الفقرة أولي : ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.