وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ يمنح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية بالجهات الحكومية، للاطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.
وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن هذا البروتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
ولفت إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حرص الجهاز على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة.
وأضاف أن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالى الراهن على محورى: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – فى إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.