استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومواجهة جائحة كورونا خلال ورشة عمل للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بجنيف.
وعرض الوفد المصري خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في إقامة مراكز دعم المرأة العاملة وتطويرها والبالغة 44 مركزا تنتشر في 22 محافظة علي مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المختلفة للتخفيف من عبء خدمات الرعاية المنزلية التي تقع علي عاتق المرأة بشكل أساسي.
وأضاف الوفد المصري أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 600 سيدة من 8 محافظات للعمل في مجال المعاونة المنزلية، وكذا إتاحة تمويل ميسر للراغبين في الاستثمار بمجال الحضانات التي تستهدف الأطفال من سن يوم حتي 4 سنوات ضمن البرنامج القومي لرعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى حزمة التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية وكذا جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.
أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي
وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كوفيد – 19 وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال والتي عقدت في مقر المنظمة في جنيف، بسويسرا.
وشهدت الورشة مشاركة 5 دول هي “الأرجنتين ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيبال”، وضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء والمسئولين الحكوميين مكون من دكتور مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.
بجانب حضور دكتور ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأستاذة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إضافة إلى تواجد ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، وممثل عن اتحاد العمال المصري، واستشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال اقتصاديات الرعاية والتوظيف.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الخاص بتحفيز التوظيف اللائق للمرأة من خلال سياسات النمو الاحتوائي والاستثمار في قطاع الرعاية.
جهود وزارة التضامن لدعم المرأة
عرض الوفد المصري بمدينة جينيف جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار في اقتصاديات الرعاية من أهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذي يقدم تغطية تأمينية لكل العاملين والعاملات في قطاع الرعاية من القطاع الخاص، وكذا مد منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، إضافة إلي سد الفجوة في مزايا الأمومة المقدمة للعاملات في القطاع الخاص بحيث تتساوي مع العاملين بالقطاع الحكومي، فضلا عن تفعيل المواد الخاصة بإنشاء الحضانات في القطاع الخاص في قانون العمل المصري حيث يلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة بإنشاء حضانة في مكان العمل لرعاية أطفالهن.
وعرض الوفد المصري أيضا حزمة التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية وكذا جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وشهدت الورشة استعراض تحليل لسوق العمل في الدول المشاركة والتحديات التي تعوق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
بجانب استعراض برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ودور الحماية الاجتماعية في دعم المرأة للاستجابة للطوارئ، وماهية تدخلات الحماية الاجتماعية المتاحة للمرأة في الدول المشاركة، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية.
واستعرضت أيضا الأداة التي تم تطويرها من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقييم تحفيز الحزم المالية من منظور المساواة بين الجنسين، وكذا تأثير جائحة كورونا علي توظيف المرأة وخطط التعافي الاقتصادي.