يمنح استصدار مجموعة من التأمينات الإجبارية العملاء تعريفًا أكبر بأهمية التأمين في حياتهم اليومية لزيادة الوعي التأميني في الشارع المصري، إذ لا بد من مخاطبة الدولة لإصدار تشريعات جديدة تعمل على إلزام المجتمع بشراء أنواع من التغطيات بشكل إجباري، مثل إلزام أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل؛ نظرًا لارتباطه بحجم الضرر الواقع على العامل، وكذلك مسئولية المنتجات، وغيرها من الأنواع، وتأمينات المسئولية المهنية للعديد من أصحاب المهن، وتأمين المنشآت، بقيمة أقساط منخفضة.
والجراف التالي يوضح موقع نسب الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن التأمين ومن يعرفونه ومن لا يملكون تأمينًا ،في الشارع المصري:
وقال هشام شقوير خبير التأمين الاستشاري، إن خطط الابتكار والتطوير في المنتجات إنما تعني العمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي رغبات قطاع كبير من العملاء، فضلًا على تطوير المنتجات الموجودة، بما يتناسب واحتياجات السوق المصرية، وعدم الاعتماد على المنتجات النمطية.
وأشار إلى وجوب متابعة شركات التأمين بشيء من الحزم مستوى قياس خدمة العملاء، وذلك بهدف تحقيق السرعة الواجبة لمواجهة مشاكل العملاء وإيجاد الحلول لمشكلاتهم.
ولفت إلى أهمية التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تستهدف الفئات الفقيرة، حيث إن عليها دور كبير في التوعية بفوائد التأمين من خلال توفير التغطيات التي تتناسب مع دخول واحتياجات تلك الفئات، كما تولي نسبة كبيرة من الشركات العاملة بالسوق أهمية كبيرة لهذا النوع من التأمين في إطار دورها في حماية محدودي الدخل.
وهكذا، فلا بد من ضرورة تعاون شركات التأمين مع المنظمات والأطراف ذات العلاقة، مثل المستشفيات وشركات إدارة الخدمات الطبية، لنشر الثقافة التأمينية في المدارس والجامعات، بما ينعكس بشكل غير مباشر على النتائج النهائية لشركات التأمين ونسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي للدخل القومي.
التعاون مع اتحاد التأمين
وذكر خبير التأمين الاستشاري، أهمية خطوات التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وجميع معاهد التدريب المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية، لتحقيق منظومة تدريب في جميع التخصصات لقطاع التأمين، سواء في شركات التأمين أو شركات الوساطة للنهوض بكفاءات العاملين وتنمية مهاراتهم في التعامل مع العملاء إضافة إلى تنظيم لقاءات تثقيفية توضح أهمية التأمين في حماية الاقتصاد القومي.
وأكد على ضرورة تنظيم مسابقات تأمينية بين العاملين بالقطاع، لتنشيط العاملين وحثهم على الاطلاع على الجديد في الأسواق الأخرى، بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة.
وحثّ على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، على اعتبار أن بعض الممارسات السيئة من جانب بعض شركات التأمين العاملة بالسوق مثل عدم صرف التعويضات الخاصة بالعملاء وفقًا لأساليب فنية، قد يسهم في الإساءة لسمعة شركات التأمين بصفة عامة.
وأضاف أن استهداف الشركات لرفع الوعي التأميني يجب أن يبدأ من المراحل العمرية الأولى، وخلال مرحلة الدراسة الابتدائية، للتعريف بالتغطيات التأمينية المختلفة.
واقترح إضافة الأخطار الطبيعية لقائمة التأمينات الإجبارية، مثلما هو معمول به فر تركيا والجزائر وبعض الدول الأخرى، ليشمل كافة المساكن والمنازل والمباني، سواء للأفراد أو الحكومة، إضافة إلى أن يكون التأمين التكميلي الشامل على السيارات إجباريًا، وهو معمول به ببعض الدول بالمنطقة.
ختامًا، لا بد أن يشمل الوعي التأميني شرحًا مستفيضًا بأهمية التأمين ضمن مناهج التعليم في المدارس منذ الصغر، مما يؤدي أن ينشأ كل فرد حظي بقسط من التعليم بأن يكون لديه وعي بأن التأمين مثله مثل بطاقة الهوية.