تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر إجرامية متهمين في قضية غسل أموال من حصيلة الإتجار والترويج للمخدرات بمحافظة الإسكندرية.
ومن الفحص الجنائي اتضح أن من بين المتهمين 4 لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وهم متورطون في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
واتضح من الفحص محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.