كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تداول من إدعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد اللاجئين بدون سبب.
وبالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي، أثناء الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.