خالد علي
ولاء البري:
يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" ، وذلك يوم السبت الموافق 10 مايو في تمام الساعة 12 ظهرا
بنقابة التجاريين ـ شارع رمسيس ، يتحدث في المؤتمر خالد علي (المحامي) ، يدير المؤتمر محمد عادل سليمان (المحامي)
وبحضور عمال عن الشركات التي وقع عليها الضرر ومنها " مضارب الغربية ، أسمنت بورتلاند ، طنطا للكتان ، المراجل البخارية ، غزل شبين ، النيل لحليج الأقطان ، العربية للتجارة الخارجية ، عمر أفندي ، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد" ، العربية بوليفار للغزل والنسيج ، النشا والجلوكوز ، صان الحجر الزراعية ، أسمنت طرة ، سيمو للورق ، مساهمة البحيرة" .
جدير بالذكر انه أصدرت الحكومة الانتقالية قانونا يمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي.
ويعتبر العمال هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة وجاء القانون الجديد من مادتين " تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري " .
ويترتب علي هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
وهو ما جعل العمال والمنظمات المعنية بالشأن العمالي بحشد أصحاب المصلحة في إيقاف هذا القانون واصفين اياه "بالمشبوه" لإسقاطه أسوة بكل القوانين المهدرة للحقوق وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
