انطلقت منذ قليل الجلسة العامة بمجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
واستعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن مجـال الأرصاد الجوية، يعد مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وأشارت إلى أن بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.
واستعرضت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أتى مميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه ومنها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها ، إلي جانب تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع قانون عودة التوقيت الصيفي والذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.