صورة ارشيفية
كتب ـ أحمد شوقى:
طالب عدد من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات الحكومة بإزالة العقبات أمام نمو القطاع من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات للمستهلك النهائى، بدلاً من تحصيلها بالمنافذ الجمركية.
وفى المقابل يرى بعض المستوردين، أن هذا الإجراء من الصعب اللجوء إليه، نظرًا لأن الدولة تمر بأزمة مالية واقتصادية تتطلب التوسع فى تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وعدم تأجيل تحصيل أى نوع من الضرائب.
وتتضاعف الأزمة مع شكوى البعض من أنه يتم تحصيل ضريبة غير قانونية على مستوردى السيارات، حيث يتم احتساب الضريبة أيضًا على سعر السيارة النهائى شاملاً الرسوم الجمركية.
وفى هذا السياق، يقول المهندس عبدالمنعم خليفة، مستشار شركة زكى أوتوموتيف، إن العديد من الشركات لجأت إلى رفع قضايا ضد الحكومة لإصلاح تشوهات النظام الضريبى والجمركى وتحصيل الضرائب بشكل قانونى حتى لا تقع أعباء إضافية على المستوردين، إلا أن ذلك الإجراء لم ينجم عنه أى جديد.
وأضاف أن الأزمة عامة ولا ترتبط فقط بقطاع السيارات، ليتم تحصيل ضرائب المبيعات على السلع المستوردة قبل بيعها بالمنافذ الجمركية، ومن ثم قد تتعرض هذه السلع للتلف أو الركود ولا يستطيع المستورد أو الوكيل تسويقها ومن ثم تتضاعف خسائره.
وبرر لجوء الدولة للتحصيل بالمنافذ الجمركية بالخوف من عدم القدرة على الوصول إلى المشترى النهائى، ومن ثم فقدان موارد لخزانة الدولة، إلا أنه أكد أنه لابد من التراجع عن هذا الإجراء حفاظًا على مصالح المستوردين.
وأشار إلى أن الخلل لا يقتصر على ذلك فقط، حيث يتم احتساب ضرائب على الرسوم الجمركية المدفوعة للدولة، موضحًا أنه يتم دفع %40 من سعر السيارة كرسوم جمركية وعند الخروج من المنفذ الجمركى يتم احتساب %10 على سعر السيارة شاملاً الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذه الضرائب غير قانونية، متسائلاً عن كيفية فرض ضرائب على أموال قامت الدولة بتحصيلها إلى خزينتها، الأمر الذى يستلزم من الحكومة التدخل لرفع العبء عن المستثمرين، حيث إن قطاع السيارات فى حاجة ماسة للدعم الحكومى لمواجهة المشكلات والتحديات التى تهدده.
واعتبر وليد توفيق، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل فى تصريحات سابقة، أن الشعبة ناقشت فى وقت سابق بعدم تحصيل ضريبة المبيعات البالغة %10 من سعر السيارة مع مدفوعات الجمارك، مطالبًا بتحصيلها عند البيع النهائى عند صدور خطاب المرور للحد من عمليات التهرب الضريبى والحفاظ على السيولة المالية للشركة وزيادة حصيلة الدولة الضريبية، فيما أشار خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس أميك، إلى أن الإجراء المعمول به حاليًا يزيد التكلفة على العميل ويكبل قدرة الشركات المالية، لأنه يتم ضخ أموال وتعطيلها لدفع الضرائب وعدم الاستفادة منها.
وفى المقابل انتقد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات هذه المطالب، معتبرًا أن تحصيل ضرائب المبيعات بالمنافذ الجمركية إجراء قانونى سليم، ولا يمكن التراجع عنه إلا بتعديل تشريعى، ومن ثم فالمطالبة بذلك فى الوقت الراهن تعتبر «تحصيل حاصل» ولا معنى لها.
وأضاف أن هذا الإجراء يتم العمل به منذ نحو 20 عامًا فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمات مالية تتطلب التوسع فى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية وفق ما ينص عليه القانون.
وأكد أن تأجيل تحصيل الضرائب يعتبر مطلبًا لا يعبر عن السوق بشكل كامل، وإنما آراء فردية، موضحًا أنه ليس الضمانة الوحيدة التى يمكن الرهان عليها لإنعاش السوق، مستبعدًا أن تؤدى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حد ذاتها إلى إنعاش القطاع وفق ما يروج البعض.
وتساءل عن الضمانات التى تقود إلى الاستقرار أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل استمرار المظاهرات المناهضة للنظام الحالى وأعمال العنف المنتشرة فى الشارع، مستشهدًا بخسائر البورصة الكبيرة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد أن الجو الحالى الذى تعيشه مصر سيؤدى إلى تراجع مبيعات السيارات، خاصة فى ظل الإضرابات وفترة الامتحانات بالجامعات والمدارس المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بأى حال فصل العوامل السياسية عن الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يثبت أن إنعاش قطاع السيارات لا علاقة له بتحصيل الضرائب فى المنافذ الجمركية أو عند البيع للمستهلك النهائى، الأمر الذى يتطلب ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وعدم مخالفتها، بالإضافة إلى عدم تكرار المطالب بها من جانب المستوردين، لأن جميع أجهزة الدولة لن تستجيب لمثل هذا المطلب.
طالب عدد من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات الحكومة بإزالة العقبات أمام نمو القطاع من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها تأجيل دفع ضريبة المبيعات لحين بيع السيارات للمستهلك النهائى، بدلاً من تحصيلها بالمنافذ الجمركية.
وفى المقابل يرى بعض المستوردين، أن هذا الإجراء من الصعب اللجوء إليه، نظرًا لأن الدولة تمر بأزمة مالية واقتصادية تتطلب التوسع فى تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وعدم تأجيل تحصيل أى نوع من الضرائب.
وتتضاعف الأزمة مع شكوى البعض من أنه يتم تحصيل ضريبة غير قانونية على مستوردى السيارات، حيث يتم احتساب الضريبة أيضًا على سعر السيارة النهائى شاملاً الرسوم الجمركية.
وفى هذا السياق، يقول المهندس عبدالمنعم خليفة، مستشار شركة زكى أوتوموتيف، إن العديد من الشركات لجأت إلى رفع قضايا ضد الحكومة لإصلاح تشوهات النظام الضريبى والجمركى وتحصيل الضرائب بشكل قانونى حتى لا تقع أعباء إضافية على المستوردين، إلا أن ذلك الإجراء لم ينجم عنه أى جديد.
وأضاف أن الأزمة عامة ولا ترتبط فقط بقطاع السيارات، ليتم تحصيل ضرائب المبيعات على السلع المستوردة قبل بيعها بالمنافذ الجمركية، ومن ثم قد تتعرض هذه السلع للتلف أو الركود ولا يستطيع المستورد أو الوكيل تسويقها ومن ثم تتضاعف خسائره.
وبرر لجوء الدولة للتحصيل بالمنافذ الجمركية بالخوف من عدم القدرة على الوصول إلى المشترى النهائى، ومن ثم فقدان موارد لخزانة الدولة، إلا أنه أكد أنه لابد من التراجع عن هذا الإجراء حفاظًا على مصالح المستوردين.
وأشار إلى أن الخلل لا يقتصر على ذلك فقط، حيث يتم احتساب ضرائب على الرسوم الجمركية المدفوعة للدولة، موضحًا أنه يتم دفع %40 من سعر السيارة كرسوم جمركية وعند الخروج من المنفذ الجمركى يتم احتساب %10 على سعر السيارة شاملاً الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذه الضرائب غير قانونية، متسائلاً عن كيفية فرض ضرائب على أموال قامت الدولة بتحصيلها إلى خزينتها، الأمر الذى يستلزم من الحكومة التدخل لرفع العبء عن المستثمرين، حيث إن قطاع السيارات فى حاجة ماسة للدعم الحكومى لمواجهة المشكلات والتحديات التى تهدده.
واعتبر وليد توفيق، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل فى تصريحات سابقة، أن الشعبة ناقشت فى وقت سابق بعدم تحصيل ضريبة المبيعات البالغة %10 من سعر السيارة مع مدفوعات الجمارك، مطالبًا بتحصيلها عند البيع النهائى عند صدور خطاب المرور للحد من عمليات التهرب الضريبى والحفاظ على السيولة المالية للشركة وزيادة حصيلة الدولة الضريبية، فيما أشار خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس أميك، إلى أن الإجراء المعمول به حاليًا يزيد التكلفة على العميل ويكبل قدرة الشركات المالية، لأنه يتم ضخ أموال وتعطيلها لدفع الضرائب وعدم الاستفادة منها.
وفى المقابل انتقد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات هذه المطالب، معتبرًا أن تحصيل ضرائب المبيعات بالمنافذ الجمركية إجراء قانونى سليم، ولا يمكن التراجع عنه إلا بتعديل تشريعى، ومن ثم فالمطالبة بذلك فى الوقت الراهن تعتبر «تحصيل حاصل» ولا معنى لها.
وأضاف أن هذا الإجراء يتم العمل به منذ نحو 20 عامًا فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمات مالية تتطلب التوسع فى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية وفق ما ينص عليه القانون.
وأكد أن تأجيل تحصيل الضرائب يعتبر مطلبًا لا يعبر عن السوق بشكل كامل، وإنما آراء فردية، موضحًا أنه ليس الضمانة الوحيدة التى يمكن الرهان عليها لإنعاش السوق، مستبعدًا أن تؤدى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حد ذاتها إلى إنعاش القطاع وفق ما يروج البعض.
وتساءل عن الضمانات التى تقود إلى الاستقرار أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل استمرار المظاهرات المناهضة للنظام الحالى وأعمال العنف المنتشرة فى الشارع، مستشهدًا بخسائر البورصة الكبيرة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد أن الجو الحالى الذى تعيشه مصر سيؤدى إلى تراجع مبيعات السيارات، خاصة فى ظل الإضرابات وفترة الامتحانات بالجامعات والمدارس المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بأى حال فصل العوامل السياسية عن الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يثبت أن إنعاش قطاع السيارات لا علاقة له بتحصيل الضرائب فى المنافذ الجمركية أو عند البيع للمستهلك النهائى، الأمر الذى يتطلب ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وعدم مخالفتها، بالإضافة إلى عدم تكرار المطالب بها من جانب المستوردين، لأن جميع أجهزة الدولة لن تستجيب لمثل هذا المطلب.
