بدأت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، تطبيق قرار زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام ومشتقاته سواء المحملة أو الفارغة بنسبة 10%.
وجاءت الزيادة تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، حسبما أكدت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس في منشورها الملاحي.
وعدلت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات المحملة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 25% بدلا من 15% من رسوم العبور العادية.
كما عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام الفارغة والناقلات الفارغة لمشتقات البترول العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 15% بدلا من 5% من رسوم العبور العادية.
وأشارت إدارة التحركات إلى أن تلك الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحرى.
وفي السياق نفسه ، كشفت إحصائيات معلومات مصر-التابعة لمجلس الوزراء- أن حركة نقل البترول الخام ومشتقاته سجلت عبور 660 ناقلة ، بإجمالي حمولات بلغت 33.4 مليون طن . خلال فبراير الماضي.
وأوضحت إحصائيات بوابة معلومات مصر أن المتوسط اليومي لحمولة ناقلات البترول ارتفع إلي 1.19 مليون طن خلال فبراير الماضي.
وقال المهندس وائل قدور ، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق إن أسعار البترول تتذبذب ما بين 79 إلي 80 دولارا مما يصب في مصلحة قناة السويس ويجعلها الاختيار الأوفر للخطوط الملاحية.
وأشار إلى أن قرارهيئة قناة السويس لم يوضح أسباب تلك الزيادة علما بأن أسعار نوالين الشحن البحري تشهد تراجعا لتصل إلي مستوياتها السابقة قبل جائحة كورونا، مضيفا أن كافة المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أن نمو الناتج العالمي يسير ببطء ليصل إلى ٢.٦ ٪ بنهاية ٢٠٢٣ مما سينعكس علي حجم التجارة المنقولة بحرا.
وقال “قدور” إن حركة الطاقة من بترول ومشتقاته والغاز الطبيعي المارة بقناة السويس حققت ارتفاعا بسبب استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تتخطى إيرادات قناة السويس 9 مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٣.