شريف سامي - محمد عمران
كتب– محمد فضل:
فى الوقت الذى عقدت فيه البورصة المصرية أمس «المؤتمر الأول للطروحات العامة الأولية»، فى خطوة لتنشيط السوق الأولية، تعجز شركة «ترافكو» للاستثمارات السياحية عن طرح حصة تتراوح نسبتها بين 20 و %25 من أسهمها- فى البورصة، بعد أن قابلت إدارة البورصة فى عام 2010 طلب الشركة بطرح أسهمها بالرفض بسبب عدم موافقة بعض أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على طرح الشركة، نظرًا لامتلاك عدة فنادق فى سيناء تمثل نحو %20 من أصول «ترافكو».
قال فؤاد الجمال، المستشار القانونى للشركة، إن الشركة ترغب فى طرح أسهمها بالبورصة المصرية منذ عام 2010، وبدأت التعاقد حينها مع مستشارين ماليين أحدهما فى مصر، وآخر أجنبى لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، غير أن إدارة البورصة أبلغتها شفويًا برفض طلب الطرح، فى ضوء امتلاك محفظة فنادق فى سيناء تتطلب موافقات نهائية من بعض أجهزة الدولة.
وأضاف أن الشركة تعجز عن تأمين هذه الموافقات حتى الآن بسبب تحفظ جهاز تنمية سيناء على خطوة طرح الشركة في البورصة فى ضوء امتلاك عدة فنادق بسيناء تمثل %20 من محفظة فنادق الشركة، ويستحوذ الأجانب على %49 من ملكية الفنادق القائمة بسيناء، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يتزامن مع مساعى الجهاز لتحويل عقود الملكية فى أراضى سيناء إلي عقود بحق الانتفاع.
من جهته طرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اقتراحًا لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ طرح «ترافكو» فى البورصة المصرية، يرتكز على فصل الأصول المملوكة فى سيناء فى شركة مستقلة، ثم طرح أسهم «ترافكو» فى البورصة لتفادى القيود التى تفرضها الطبيعة الخاصة لمنطقة سيناء.
من جهته أكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة ليس لديها أى مانع فى طرح أسهم شركة «ترافكو» باعتبارها واحدة من كبرى الشركات السياحية فى المنطقة، لكن ينبغى عليها الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أولاً، مشيرًا إلى أن اقتراح هيئة الرقابة المالية بفصل أصول سيناء قد يكون حلًا عمليًا للمعوقات التى تحول دون طرح الشركة فى سوق المال.
وفى هذا السياق، أبدى المستشار القانونى لـ«ترافكو» ترحيبه بدراسة الشركة بجدية مقترح فصل الأصول المملوكة بسيناء تمهيدًا لطرح أسهم الشركة فى البوصة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتوقف على الشركة فقط بل على جهاز تنمية سيناء، حيث سيلزم الشركة فى حال إجراء أى تغيير بهيكل الملكية حتى لو فى إطار فصل الأصول- بتغيير صيغة عقود الأراضى من الملكية إلى حق الانتفاع.
وأشار الجمال إلى أن «ترافكو» طالبت خلال مؤتمر عقدته هيئة الاستثمار منذ شهرين بترتيب اجتماع مع مسئولى الهيئة لبحث المقترحات والحلول الممكنة لتذليل عقبات الطرح، وما زالت فى انتظار رد الهيئة.
فى الوقت الذى عقدت فيه البورصة المصرية أمس «المؤتمر الأول للطروحات العامة الأولية»، فى خطوة لتنشيط السوق الأولية، تعجز شركة «ترافكو» للاستثمارات السياحية عن طرح حصة تتراوح نسبتها بين 20 و %25 من أسهمها- فى البورصة، بعد أن قابلت إدارة البورصة فى عام 2010 طلب الشركة بطرح أسهمها بالرفض بسبب عدم موافقة بعض أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على طرح الشركة، نظرًا لامتلاك عدة فنادق فى سيناء تمثل نحو %20 من أصول «ترافكو».
قال فؤاد الجمال، المستشار القانونى للشركة، إن الشركة ترغب فى طرح أسهمها بالبورصة المصرية منذ عام 2010، وبدأت التعاقد حينها مع مستشارين ماليين أحدهما فى مصر، وآخر أجنبى لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، غير أن إدارة البورصة أبلغتها شفويًا برفض طلب الطرح، فى ضوء امتلاك محفظة فنادق فى سيناء تتطلب موافقات نهائية من بعض أجهزة الدولة.
وأضاف أن الشركة تعجز عن تأمين هذه الموافقات حتى الآن بسبب تحفظ جهاز تنمية سيناء على خطوة طرح الشركة في البورصة فى ضوء امتلاك عدة فنادق بسيناء تمثل %20 من محفظة فنادق الشركة، ويستحوذ الأجانب على %49 من ملكية الفنادق القائمة بسيناء، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يتزامن مع مساعى الجهاز لتحويل عقود الملكية فى أراضى سيناء إلي عقود بحق الانتفاع.
من جهته طرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اقتراحًا لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ طرح «ترافكو» فى البورصة المصرية، يرتكز على فصل الأصول المملوكة فى سيناء فى شركة مستقلة، ثم طرح أسهم «ترافكو» فى البورصة لتفادى القيود التى تفرضها الطبيعة الخاصة لمنطقة سيناء.
من جهته أكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة ليس لديها أى مانع فى طرح أسهم شركة «ترافكو» باعتبارها واحدة من كبرى الشركات السياحية فى المنطقة، لكن ينبغى عليها الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أولاً، مشيرًا إلى أن اقتراح هيئة الرقابة المالية بفصل أصول سيناء قد يكون حلًا عمليًا للمعوقات التى تحول دون طرح الشركة فى سوق المال.
وفى هذا السياق، أبدى المستشار القانونى لـ«ترافكو» ترحيبه بدراسة الشركة بجدية مقترح فصل الأصول المملوكة بسيناء تمهيدًا لطرح أسهم الشركة فى البوصة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتوقف على الشركة فقط بل على جهاز تنمية سيناء، حيث سيلزم الشركة فى حال إجراء أى تغيير بهيكل الملكية حتى لو فى إطار فصل الأصول- بتغيير صيغة عقود الأراضى من الملكية إلى حق الانتفاع.
وأشار الجمال إلى أن «ترافكو» طالبت خلال مؤتمر عقدته هيئة الاستثمار منذ شهرين بترتيب اجتماع مع مسئولى الهيئة لبحث المقترحات والحلول الممكنة لتذليل عقبات الطرح، وما زالت فى انتظار رد الهيئة.
