أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات البالغ عددهم حوالي 20 فرع شنوا حملات مكثفة على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت عددا من محال الجزارة والدواجن المجمدة لمتابعة صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة قبل بيعها للمواطنين من خلال التعاون مع الصحة والتموين والطب البيطري.
ولفتت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 53 كيلو لحوم معروضة داخل إحدى محلات الجزارة غير مذبوحة في المجازر، إذ تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة رجال الطب البيطري والتموين والصحة لتحرير المحاضر اللازمة بالمضبوطات.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 117 محضرا لعدم إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات طبيبة لعددا من العالمين داخل المحلات الغذائية في مناطق مختلفة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.