أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022، خطوة إيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التى تتبناها الدولة المصرية، بعد الهزات الضخمة التى تعرض لها القطاع بداية من جائحة كورونا واتجاه العالم نحو الإغلاق التام والجزئي، واندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيرا إلى أنه وفقا للأرقام الرسمية شهدت الحركة السياحية ارتفاعا بنسبة 30%.
وقال«عثمان»، إن مصر لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و 30% سنويًا، لافتا إلى أن مصر تتحرك بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال العمل في مسارات متوازية، أبرزها تحسين أوضاع المقاصد السياحية وتطويرها بما يجعلها مصدر جذب حقيقي لملايين السائحين حول العالم، خاصة أن مصر لديها مقاصد سياحية متنوعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة لم تتوقف عند هذا الأمر بل امتد التطوير إلى زيادة القدرة الاستيعابية، سواء على مستوى الطيران أو على مستوى الفنادق التى يمكنها استقبال هذا العدد على مدار العام، لافتا إلى أنه تم افتتاح مطارات دولية ومحلية لربط المقاصد السياحية المصرية والأسواق المستهدفة مثل مطار «سفنكس»، موضحا أن مصر تمتلك الآن 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب، وعملت على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، ووصول عدد الجنسيات التي يمكن حصولها على التأشيرة الاضطرارية إلى أكثر من 180 جنسية.
وأوضح النائب أحمد عثمان أن تطوير البنية التحتية نقطة تحول مهمة على مستوى تحسين جودة حياة المصريين وأيضا خدمة العديد من القطاعات منها القطاع السياحي خاصة ما يتعلق بتحسين شبكة الطرق والمواصلات والقضاء على التكدس المروري الذى عانت منه مصر لسنوات طويلة، فضلا عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية من 203 ألف غرفة إلى 211,610 غرفة فندقية، مشددا على أهمية دعم وتعزيز فرص الاستثمار السياحي والعمل على تشجيع الأنماط السياحية المختلفة البيئية والصحراوية والدينية والثقافية وغيرها من الأنواع، ودفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي، وزيادة برامج الترويج الدولى للمقاصد السياحية المصرية.