قدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم عرضا حول خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وعرض الرئيس التنفيذي للجهاز محاور القانون، مشيرا إلى أنها تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، وحوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ومحور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وقال باسل رحمي إن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لهم بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، ومنها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات.
وتابع أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
وتحدث الرئيس التنفيذي للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية ، وأيضا مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.
كما عرض “رحمي” نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية، عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتحديد التيسيرات التي يمكن أن تقدمها للمشروعات والإعلان عنها.
وضرب عدة أمثلة للتيسيرات التي يمكن تقديمها في هذا الشأن فيما يخص أراضي المشروعات، وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ووضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي ، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي، وغيرها من التيسيرات الأخرى.
وتناول في عرضه السبل والإجراءات المقترحة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسميّ، من خلال الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة.
كما أشار إلى عدة مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الجهات المختصة.