قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، وإحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3.617 مليار جنيه.
من بينها 5 محاضر لعمليات تصرف في مستلزمات الإنتاج
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» المحاضر التي تم تحريرها لضبط عمليات التهريب والتي كان من بينها، 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2.177 مليار جنيه، و2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58.919 مليون جنيه، و36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 575.195 مليون جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 21.539 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 316.923 مليون جنيه، و27 محضرًا سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 58.475 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة بلغت 3.861 ملايين جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه، و980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 37 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 23 ألف دولار أمريكي، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 7 محاضر للمشغولات الذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.