يتصدى جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه في المحافظات للمارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار وموردي السلع الغذائية من خلال التلاعب في بيانات ومعلومات السلع المعروضة للمستهلكين التي من شأنها يمكنها الإضرار بصحة المواطنين.
ويحرص جهاز حماية المستهلك على تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.
ووضع جهاز حماية المستهلك مجموعة من البيانات ألزم من خلالها الموردين بوضعها على كافة السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين في الأسواق والمحال التجارية الكبيرة للتأكد من سلامة وصحة المنتج المعروض حفاظا على صحة المواطنين طبقا لقانون حماية المستهلك.
وتنشر «المال» في السطور التالية البيانات التي يجب على المستهلكين التأكد منها قبل شراء السلع الغذائية لمعرفة تاريخ وسلامة المنتج وهي كالآتي:
- اسم السلعة.
- بلد المنشأ.
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
- العمر الافتراضى.
ويلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
«مصادر»: غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة
في ذات السياق، قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يشن حملات مكثفة بصفة يومية للتأكد من التزام التجار بوضع تلك الشروط التي أكد عليها قانون حماية المستهلك على كافة السلع المعروضة للمواطنين، لافتة إلى أن الحملات تأتي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمراقبة الأسواق كلا في قطاعه وتخصصه.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة لمن يخالف لائحته التنفيذية من الموردين، لافتة إلى أن الجهاز يحرص على تطبيق تلك العقوبات على المخالفين لعدم التزامهم بقرارات وقانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى.