كتبت ـ دعاء حسنى:
كشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلى للصناعات النسيجية لـ«المال»، أن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، مع أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بحضور أعضاء المجلس للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ الاستراتيجية، التى وضعها المجلس وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بشأن «تحرير استيراد الأقطان».
كان المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، برئاسة «عبدالنور»، قد عقد اجتماعاً الشهر الماضى مع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض خلاله تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى الخاصة بتذليل العقبات أمام صناعة الغزل والنسيج، خاصة الحكومية منها، وطالب المجلس بفتح الباب أمام الاستيراد من جميع الدول المنتجة له بدلاً من تقييد السوق المصرية بـ8 دول فقط للاستيراد من خلالها، فيما يسمح بخفض تكلفة استيراد الأقطان، مع وضع وزارة الزراعة المحاذير التى تراها ملائمة لتجنب انتقال أى آفات للأراضى الزراعية المصرية.
وأكدت المصادر أنه إذا لم يتم التوصل لقرار مع وزير الزراعة بشأن ملف الاستيراد، سيعقد المجلس الأعلى اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الملف.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة لـ«المال» عن رفض مسئولى الوزارة المعنين بهذا الملف السماح بتمرير قرار تحرير استيراد الأقطان، مؤكدين يرفعهم تقارير للمهندس إبراهيم محلب، الأسبوع الماضى، لتوضيح أسباب الرفض، والتى تلخصت فى عاملين الأول: أن للقرار تأثيراً سلبياً على تسويق معروض الأقطان المصرية، والثانى: يتمثل فى المخاوف من انتقال آفات ضارة للمحصول المصرى إذا تم الاستيراد دون إجراء الدراسة الفنية للدول المصدرة لمصر.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة تشددت فى تقريرها المرفوع لرئيس مجلس الوزراء، حيث طالبته بتقليص الاستيراد من الخارج قدر الإمكان لحين تسويق معروض إنتاج الأقطان المصرية.
يشار إلى أن حجم استيراد السوق المحلية من الأقطان بلغ 1.6 مليون قنطار خلال الموسم الحالى، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل لـ2 مليون قنطار خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذى يخشاه التجار.
وعلمت «المال» أن حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعاً أمس الأول، مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، لبحث تداعيات اقتراح تحرير الاستيراد على زراعة وتجارة المحصول المصرى.
وفى خطوة استباقية، أكد عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لـ«المال»، عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس الأول، أنها سترفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة، والتجارة والصناعة والاستثمار، للمطالبة بحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين الانتهاء من تسويق كل معروض الموسم الحالى 2014/2013.
وأضاف أنه تم تسويق 1.3 مليون قنطار، بين استهلاكات المغازل المحلية وتعاقدات تصديرية، فيما لا يزال أكثر من مليون قنطار هذا الموسم لم يتم تسويقها.
وأكد عزى، أن اللجنة الخماسية المسئولة عن اقرار سياسة دعم القطن الموجه للمغازل، اعتمدت منذ اقرار الحكومة للدعم 37 مليون جنيه للمغازل لتمويل شراء 190 ألف قنطار قطن محلياً.
وأضاف عزى أنه لا حجة أمام شركات الغزل والنسيج العاملة بالسوق المحلية لاستمرار الاستيراد من الخارج بعد اقرار الحكومة دعما قدره 200 مليون جنيه للقنطار، تتسلم بمقتضاها المغازل المحلية قنطار القطن المحلى ذى الخامات الممتازة بسعر يقارب قنطار القطن المستورد.
كما أوضح أن سعر تسلم المغازل المحلية لقنطار القطن المصرى بلغ 1270 جنيهاً لصنف جيزة 86، و1050 جنيهاً للقنطار لأصناف وجه قبلى، مقارنة بـ1000 جنيه للقنطار المستورد.
كشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلى للصناعات النسيجية لـ«المال»، أن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، مع أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بحضور أعضاء المجلس للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ الاستراتيجية، التى وضعها المجلس وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بشأن «تحرير استيراد الأقطان».
كان المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، برئاسة «عبدالنور»، قد عقد اجتماعاً الشهر الماضى مع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض خلاله تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى الخاصة بتذليل العقبات أمام صناعة الغزل والنسيج، خاصة الحكومية منها، وطالب المجلس بفتح الباب أمام الاستيراد من جميع الدول المنتجة له بدلاً من تقييد السوق المصرية بـ8 دول فقط للاستيراد من خلالها، فيما يسمح بخفض تكلفة استيراد الأقطان، مع وضع وزارة الزراعة المحاذير التى تراها ملائمة لتجنب انتقال أى آفات للأراضى الزراعية المصرية.
وأكدت المصادر أنه إذا لم يتم التوصل لقرار مع وزير الزراعة بشأن ملف الاستيراد، سيعقد المجلس الأعلى اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الملف.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة لـ«المال» عن رفض مسئولى الوزارة المعنين بهذا الملف السماح بتمرير قرار تحرير استيراد الأقطان، مؤكدين يرفعهم تقارير للمهندس إبراهيم محلب، الأسبوع الماضى، لتوضيح أسباب الرفض، والتى تلخصت فى عاملين الأول: أن للقرار تأثيراً سلبياً على تسويق معروض الأقطان المصرية، والثانى: يتمثل فى المخاوف من انتقال آفات ضارة للمحصول المصرى إذا تم الاستيراد دون إجراء الدراسة الفنية للدول المصدرة لمصر.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة تشددت فى تقريرها المرفوع لرئيس مجلس الوزراء، حيث طالبته بتقليص الاستيراد من الخارج قدر الإمكان لحين تسويق معروض إنتاج الأقطان المصرية.
يشار إلى أن حجم استيراد السوق المحلية من الأقطان بلغ 1.6 مليون قنطار خلال الموسم الحالى، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل لـ2 مليون قنطار خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذى يخشاه التجار.
وعلمت «المال» أن حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعاً أمس الأول، مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، لبحث تداعيات اقتراح تحرير الاستيراد على زراعة وتجارة المحصول المصرى.
وفى خطوة استباقية، أكد عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لـ«المال»، عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس الأول، أنها سترفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة، والتجارة والصناعة والاستثمار، للمطالبة بحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين الانتهاء من تسويق كل معروض الموسم الحالى 2014/2013.
وأضاف أنه تم تسويق 1.3 مليون قنطار، بين استهلاكات المغازل المحلية وتعاقدات تصديرية، فيما لا يزال أكثر من مليون قنطار هذا الموسم لم يتم تسويقها.
وأكد عزى، أن اللجنة الخماسية المسئولة عن اقرار سياسة دعم القطن الموجه للمغازل، اعتمدت منذ اقرار الحكومة للدعم 37 مليون جنيه للمغازل لتمويل شراء 190 ألف قنطار قطن محلياً.
وأضاف عزى أنه لا حجة أمام شركات الغزل والنسيج العاملة بالسوق المحلية لاستمرار الاستيراد من الخارج بعد اقرار الحكومة دعما قدره 200 مليون جنيه للقنطار، تتسلم بمقتضاها المغازل المحلية قنطار القطن المحلى ذى الخامات الممتازة بسعر يقارب قنطار القطن المستورد.
كما أوضح أن سعر تسلم المغازل المحلية لقنطار القطن المصرى بلغ 1270 جنيهاً لصنف جيزة 86، و1050 جنيهاً للقنطار لأصناف وجه قبلى، مقارنة بـ1000 جنيه للقنطار المستورد.
