مطروح.. متي يمكن لهذه الشركات طرح اسهمها للتداول؟!
قال محمد فهمي رئيس ادارة البحوث بشركتي برايم لتداول الاوراق المالية: إن السوق علي استعداد لقبول شركات السيارات إذا ما قررت قيد أسهمها في بورصة الاوراق المالية، مشيرا الي ان المشكلة متعلقة بالدرجة الاولي بالسمة العائلية المسيطرة علي شركات السيارات سواء مصنعة او تجارية او تجميع.
واضاف فهمي ان قرار الطرح ـ دائما ـ في ايدي اصحاب الشركات ثم حجم اعمالها الذي يعد احد اهم العوامل التي تعوق طرحها في البورصة هذا الامر يتعلق ببضع الشركات ـ فقط ـ مشيرا الي ان معدلات المخاطرة في التجارة داخل قطاع السيارات مرتفعة للغاية، مقارنة بباقي الشركات العاملة في نشاطات اخري لأن معظم شركات السيارات قائمة علي توكيلات من شركات عالمية فهم مجرد وسطاء، وبالتالي فإن الاستيراد يعرض اسهم الشركة في البورصة لمخاطر سعر الصرف والقرارات المفاجئة.
فيما اكد صبحي امين نائب رئيس مجلس ادارة شركة الحرية للاوراق المالية: إن شركات السيارات المطروحة في البورصة اصحابها لا يهتمون بالتداول الحر عليها بحكم عائليتها رغم ارتفاع حجم اعمالها ونسبة مبيعاتها لوجود منافسة كبيرة بين عدة شركات، وطرح موديلات جديدة للعام الحالي والتخفيضات الجمركية التي طرأت، موضحا انه لا يوجد صعوبة من الاساس في تحول اي شركة الي نظام التداول الحر لتوسيع قاعدة ملكيتها وزيادة مساهميها مما يعيد تحسين اوضاعها ويشجع المستثمرين للاقبال عليها.
واشار امين الي ان الاقبال علي شركات السيارات حاليا ضعيف لأن الخمس شركات المقيدة بالجدول غير الرسمي ليست مضطرة للاعلان عن قوائمها المالية مما يجعل السهم محاطا بالغموض وتثار مخاوف حول الاستثمار فيها لكن اذا رغبت شركات السيارات في تنشيط التداول عليها يجب ان تعلن قوائمها المالية عن كل عام مالي سابق لأنه لم تقيد شركة سيارات واحدة ضمن الـ30 شركة الداخلة مؤشر Case 30 بالبورصة.
وقالت الدكتورة عنايات النجار استشاري اسواق المال: إن شركات السيارات الموجودة عدا المقيدة بالجداول غير الرسمية في البورصة غير مقبلة علي طرح اسهمها في البورصة لوجود النظام الضريبي الحالي بعكس ما كان يحدث قبل ذلك، فقد كانت هناك ميزة وهي من يسجل ببورصة الاوراق المالية يتم اعفاؤه من الضرائب ويحصل علي تمويل منها بضمان الاسهم لكن بعد ان فقدت وطرح بديلها الحالي وهو نظام للشراء بالهامش وهو اخذ تسهيلات ائتمانية للاقتراض لشراء اسهم.
واوضحت النجار ان شركات السيارات اذا رغبت في القيد بالبورصة لابد ان يتخطي رأسمالها حاجز الـ10 ملايين جنيه وتبرز قوائمها المالية وتطبق قواعد الافصاح والشفافية للتأمين علي مستثمريها، مشيرة الي ان هناك شيئا ما غائبا عن اصحاب شركات السيارات وهو ان طرح اسهم شركاتهم يعد تحسينا لاوضاعها.
اضافت ان شركات السيارات لابد ان تبحث عن كيفية تصنيع السيارات بداخلها وامكانية تصديرها، وليست الاتوبيسات ـ فقط ـ مثلما تعمل شركة غبور مثل الدول الاوروبية والامريكية، التي تعد عملاقة في مجال تصنيع السيارات بجميع انواعها وتحقق ارباحا طائلة بعكس الشركات المصرية التي تعد رؤوس اموالها صغيرة وتحاول اخفاء قوائمها المالية او بحكم عائليتها فهي غير مضطرة للافصاح مما يعد مخالفا لشروط قيد الشركات بالجداول الرسمية ببورصة الاوراق المالية.
واكدت ان قيد شركات السيارات بالبورصة حاليا اصبح مخاطرة اقل من ذي قبل وذلك لثبات سعر الصرف وحرص البنك المركزي علي هذا الاستقرار لكافة العملات امام الجنيه، خاصة الدولار واليورو.
قال محمد فهمي رئيس ادارة البحوث بشركتي برايم لتداول الاوراق المالية: إن السوق علي استعداد لقبول شركات السيارات إذا ما قررت قيد أسهمها في بورصة الاوراق المالية، مشيرا الي ان المشكلة متعلقة بالدرجة الاولي بالسمة العائلية المسيطرة علي شركات السيارات سواء مصنعة او تجارية او تجميع.
واضاف فهمي ان قرار الطرح ـ دائما ـ في ايدي اصحاب الشركات ثم حجم اعمالها الذي يعد احد اهم العوامل التي تعوق طرحها في البورصة هذا الامر يتعلق ببضع الشركات ـ فقط ـ مشيرا الي ان معدلات المخاطرة في التجارة داخل قطاع السيارات مرتفعة للغاية، مقارنة بباقي الشركات العاملة في نشاطات اخري لأن معظم شركات السيارات قائمة علي توكيلات من شركات عالمية فهم مجرد وسطاء، وبالتالي فإن الاستيراد يعرض اسهم الشركة في البورصة لمخاطر سعر الصرف والقرارات المفاجئة.
فيما اكد صبحي امين نائب رئيس مجلس ادارة شركة الحرية للاوراق المالية: إن شركات السيارات المطروحة في البورصة اصحابها لا يهتمون بالتداول الحر عليها بحكم عائليتها رغم ارتفاع حجم اعمالها ونسبة مبيعاتها لوجود منافسة كبيرة بين عدة شركات، وطرح موديلات جديدة للعام الحالي والتخفيضات الجمركية التي طرأت، موضحا انه لا يوجد صعوبة من الاساس في تحول اي شركة الي نظام التداول الحر لتوسيع قاعدة ملكيتها وزيادة مساهميها مما يعيد تحسين اوضاعها ويشجع المستثمرين للاقبال عليها.
واشار امين الي ان الاقبال علي شركات السيارات حاليا ضعيف لأن الخمس شركات المقيدة بالجدول غير الرسمي ليست مضطرة للاعلان عن قوائمها المالية مما يجعل السهم محاطا بالغموض وتثار مخاوف حول الاستثمار فيها لكن اذا رغبت شركات السيارات في تنشيط التداول عليها يجب ان تعلن قوائمها المالية عن كل عام مالي سابق لأنه لم تقيد شركة سيارات واحدة ضمن الـ30 شركة الداخلة مؤشر Case 30 بالبورصة.
وقالت الدكتورة عنايات النجار استشاري اسواق المال: إن شركات السيارات الموجودة عدا المقيدة بالجداول غير الرسمية في البورصة غير مقبلة علي طرح اسهمها في البورصة لوجود النظام الضريبي الحالي بعكس ما كان يحدث قبل ذلك، فقد كانت هناك ميزة وهي من يسجل ببورصة الاوراق المالية يتم اعفاؤه من الضرائب ويحصل علي تمويل منها بضمان الاسهم لكن بعد ان فقدت وطرح بديلها الحالي وهو نظام للشراء بالهامش وهو اخذ تسهيلات ائتمانية للاقتراض لشراء اسهم.
واوضحت النجار ان شركات السيارات اذا رغبت في القيد بالبورصة لابد ان يتخطي رأسمالها حاجز الـ10 ملايين جنيه وتبرز قوائمها المالية وتطبق قواعد الافصاح والشفافية للتأمين علي مستثمريها، مشيرة الي ان هناك شيئا ما غائبا عن اصحاب شركات السيارات وهو ان طرح اسهم شركاتهم يعد تحسينا لاوضاعها.
اضافت ان شركات السيارات لابد ان تبحث عن كيفية تصنيع السيارات بداخلها وامكانية تصديرها، وليست الاتوبيسات ـ فقط ـ مثلما تعمل شركة غبور مثل الدول الاوروبية والامريكية، التي تعد عملاقة في مجال تصنيع السيارات بجميع انواعها وتحقق ارباحا طائلة بعكس الشركات المصرية التي تعد رؤوس اموالها صغيرة وتحاول اخفاء قوائمها المالية او بحكم عائليتها فهي غير مضطرة للافصاح مما يعد مخالفا لشروط قيد الشركات بالجداول الرسمية ببورصة الاوراق المالية.
واكدت ان قيد شركات السيارات بالبورصة حاليا اصبح مخاطرة اقل من ذي قبل وذلك لثبات سعر الصرف وحرص البنك المركزي علي هذا الاستقرار لكافة العملات امام الجنيه، خاصة الدولار واليورو.
.jpg)
