أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، وزارة السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، لاسيما فى ظل الإشكاليات التى يواجهها العاملون فى هذا القطاع، وفى مقدمتها أزمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد النائب الدكتور محمود مسلم أن قانون المرشدين السياحيين بحاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع من وزارة السياحة والآثار لمواجهة المشكلات التى يتعرض لها هذا القطاع، ومن بينها أزمة انتهاء ترخيص مزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الطلب المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ،والذى يلزم المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات،على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.
وأكدت النائبة هيام فاروق أن هناك العديد من المشكلات تواجه العاملين فى قطاع الإرشاد السياحي ومن بينها مشكلة المادة”23″الواردة فى قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 التى تتضمن عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون .
وقالت النائبة هيام فاروق عضوة مجلس الشيوخ :إنه إنتهاء مدة الترخيص للمرشد السياحي تعني سقوطه ،مما يترتب عليه معاملته كحديثي التخرج وأضطراره إلى الألتحاق مرة أخري باختبارات وزارة السياحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من جديد ، لافتة إلى أن بعض المرشدين السياحين تعرضوا لهذا المشكلة وأضطروا إلى الحصول على إجازة من عملهم لمراجعة ما درسوه مرة أخري لاجنياز الاختبارات بوزارة السياحة.
وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن أسباب هذة الإجراءات المعقدة .
ورد المستشار حازم اللمعي المستشارالقانونى لوزير السياحة والأثار قائلا :هذة المشكلة سببها النصوص الواردة فى القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية والتى تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحى لترخيص مزاولة المهنة قبل إنتهاء مدة الكاملة وهى الخمس سنوات بشهرين ،والإأضطرإلى الخضوع للاختبارات مرة أخري للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة .
وأوضح المستشار حازم اللمعي أن الوزارة خلال هذه الفترة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة ،بهدف إزالة جميع العقبات أمام العاملين بالقطاع السياحي .لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بقرار من وزير السياحة والأثار لمراجعة الإشكاليات التى يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983
لافتا إلى أننا نستهدف من خلال اللجنة الوزارية أجراء تعديل تشريعي لقانون المرشدين السياحيين أو إعداد تشريع متكامل لاسيما وأن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية .
وقال المستشار حازم اللمعي: إن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب أنتهاء تراخيص مزاولة المهنة ومن بينها : صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،أو إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل ،أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأى سبب من الأسباب.وكذلك أنتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة ومدته 5 سنوات .
فيما انتقد النائبين طارق سعده وطارق تهامي هذه الإجراءات، وأكدا ضرورة إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين .
وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير.
وردت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قائلة: إن اللجنة الوزارية تم تشكيلها فى أول يناير من العام الحالي وستنتهي من عملها فى غضون 6 أشهر على الأكثر.
وقال عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين إن إجمالي عدد المرشدين السياحيين فى مصر الآن 11 ألفا و800 مرشد.
لافتا إلى أن عدد من رسب فى اختبار رخصة الإرشاد لا يتعدى 15% من إجمالي العاملين بهذا القطاع .
وطالب عدد من النواب بسرعة الانتهاء من المشكلات التى يواجهها العاملون فى مجال الإرشاد السياحي، لافتين إلى أن هذا القطاع عانى الأمرين بسبب بعض الأمور وآخرها كوفيد _19 ، الأمر الذى يتطلب سرعة حل المشكلات التي يواجهها المرشدون السياحيون.