وجهت وزارة النقل الدعوة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، والتي من أهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات ، والتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به الدولة من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر 3126 كيلومتر تقريباً.
وأوضحت الوزارة أن ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة تتمثل في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل (بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث)، بالإضافة إلى بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، علاوة على إنشاء موانئ وارصفة نهرية.
يذكر أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وزارة النقل تتخذ إجراءات لتحقيق انطلاقة قوية
وقامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك من خلال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
ويضاف إلى ما سبق إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
يشار إلى أن وزارة النقل تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، علاوة على تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية وحركة التجارة.
وتقوم الوزارة من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.