قال الاتحاد المصري للتأمين ، من خلال نشرته الأسبوعية، إن اختناقات سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد19) وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل ونقص العمالة قد ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في بداية عام 2022، ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغوط، مما تسبب في حدوث صدمات أسعار لمجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الطاقة والغذاء والمواد الخام، وستظهر عواقب الزيادة الحادة في مستوى التضخم لمعظم فروع التأمين، وفي النهاية، يفرض التضخم ضغوطًا على شدة المطالبات من زوايا متعددة ومختلفة.
وشهدت سوق التأمين مطالبات كانت بها فجوة كبيرة بين القيمة المعلنة لموضوع التأمين وقيمة الاستبدال الفعلية، كمطالبة تخص ممتلكات تجارية دمرت أثناء حرائق الغابات في كولورادو عام 2021، وكانت قيمة إعادة البناء ضعف القيمة المعلنة تقريبًا، بسبب مزيج من التضخم وزيادة الطلب والتأمين بأقل من قيمة الشيء موضوع التأمين.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن مطالبات المسئولية العامة تتعرض للضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الدفاع والتسويات القانونية عن المعتاد.
واعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن التقييمات المنخفضة للأصول المؤمن عليها تؤدي إلى قيام الشركات بشراء حدود تأمين تقل عن القيم المتزايدة أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، كما تخاطر شركات التأمين باعتمادها على قيم معلنة لا تعكس بالفعل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
ويعتبر ارتفاع القيم المؤمن عليها مصدر قلق كبير لصناعة التأمين، كما أصبحت نقطة نقاش رئيسية بين شركات التأمين والمؤمن عليهم خلال عام 2022، حيث يزيد التضخم المرتفع من أخطار قيام الشركات بالتأمين بأقل من القيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه أو قيام شركات التأمين بالاعتماد على قيم معلنة غير حقيقية.
وتؤدي التقييمات المنخفضة للأصول المؤمن عليها إلى قيام الشركات بشراء حدود تأمين تقل عن القيم المتزايدة أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، كما تخاطر شركات التأمين باعتمادها على قيم معلنة لا تعكس بالفعل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لارتفاع تكاليف الدفاع والتسويات القانونية عن المعتاد وغير ذلك من الخسائر.