شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للجهات الرقابية على الأغذية، حيث تم تنفيذ ما يزيد على 1500 زيارة ميدانية لفحص المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها في كافة محافظات الجمهورية.
أسفرت هذه الحملات عن إعدام 23 طنًا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
كثفت الجهات الرقابية جهودها خلال الأسبوع الماضي عبر تنفيذ عشرات المأموريات الميدانية التي استهدفت مختلف القطاعات والمنشآت الغذائية لضمان تطبيق اشتراطات السلامة.
كما قامت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية بتنفيذ 37 مأمورية تفتيشية ركزت على فحص فروع المنشآت التجارية الكبرى للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، كما شملت الحملات المنشآت التخزينية التي خضعت لـ20 مأمورية تفتيشية في 11 محافظة، وأسفرت عن تسجيل 7 مخازن جديدة.
أما فيما يخص المنشآت السياحية، فقد أُجريت 23 زيارة تفتيشية شملت أعمال الرقابة الدورية والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في عدة محافظات، وامتدت الرقابة إلى وحدات الطعام المتنقلة، حيث تم فحص 13 وحدة متنقلة، وتم إصدار شهادات مؤقتة للوحدات المستوفية للاشتراطات.
كما طالت الجهود مصانع المواد الملامسة للغذاء عبر تنفيذ 14 مأمورية رقابية، مما أدى إلى زيادة عدد المصانع المستوفاة للاشتراطات إلى 11 مصنعًا.
ولم تغفل الجهات الرقابية مجازر اللحوم والدواجن، إذ شهدت 11 زيارة تفتيشية إلى جانب إصدار 30 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات.
أبرز النتائج الميدانية
حققت الحملات نتائج ملموسة على أرض الواقع. ففي محافظة الغربية، أُجريت 22 حملة تفتيشية على 170 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 3 أطنان من المخللات ونصف طن من العسل الأسود غير الصالح للاستهلاك، وفي دمياط، أُعدِمت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال 5 حملات رقابية استهدفت 38 منشأة غذائية.
وفي سوهاج، تم إعدام 376 عبوة منتجات متنوعة وضبط 200 كجم مواد غذائية فاسدة خلال الحملات التفتيشية، أما في الدقهلية، فقد أُعدِم 1 طن من المواد الغذائية الفاسدة بعد تنفيذ 18 حملة تفتيشية، وفي أسوان، أُعدمت كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة خلال 8 حملات رقابية شملت 14 منشأة غذائية.
إلى جانب الحملات التفتيشية، ركزت الجهات الرقابية على توعية القائمين على المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع حثهم على التسجيل لدى الجهات المختصة واستيفاء المتطلبات اللازمة، وقد أُعطي المخالفون مهلاً زمنية لتصحيح أوضاعهم وتلافي المخالفات.