يشارك نحو 1500 مصنع من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك «ميغلاش عليك».
وانطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك نهاية شهر يوليو الماضى، لمدة 3 أشهر، بنسبة تخفيض %20 فى المتوسط.
قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات لـ«المال»، إن مصانع المدينة تطرح تخفيضًا على منتجاتها بقيم تتراوح بين 10و%25 حسب السلعة وسعرها.
وأضاف عارف، أن المصانع المشاركة بالمبادرة متنوعة الأنشطة ما بين صناعات هندسية «أجهزة كهربائية وأدوات منزلية» وصناعات غذائية وملابس جاهزة ومفروشات.
وأوضح أن شركات مدينة العاشر من رمضان تعول على مبادرة الرئيس لتحريك المبيعات خلال الفترة المقبلة خاصة، مع تراجعها على مدار الشهور الماضية نتيجة جائحة كورونا.
وذكر أن مصانع المدينة تعمل بنحو %40 من طاقتها الإنتاجية بسبب حالة الركود وضعف المبيعات التى تشهدها السوقين المحلية والخارجية جراء الجائحة.
وقال رئيس الجمعية فى تصريحات سابقة لـ «المال»، أن مصانع الأدوية والصناعات الغذائية هى الوحيدة التى تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان سابق، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.
وأضاف أن الخزانة العامة ستتيح دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة فى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم فى ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك.
وأوضح أن المبادرة ستشجع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.
ولفت إلى أن آلية عمل المبادرة تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين فى الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ فى المتوسط %20.
كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافى) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة %10 إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط حيث «يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة).