قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى موازنة العام الجديد 2022 / 2023 قدرت بقيمة 150 مليار جنيه لتنفيذ حزمة من المشروعات بالمدن الجديدة التى تتبع الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد عباس – خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى نظمها مركز «إيدج للأعمال والابتكار» التابع لشركة «راية للمبانى الذكية» بعنوان (المدن الذكية) – أن خطة الدولة تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كل شبر فى مصر.
وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أحد أهم المشروعات فى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف، سيتم طرح المرحلة الثانية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى القريب العاجل بعد الانتهاء من عمليات الترفيق، مؤكدا أن الدولة لا تقوم بطرح أى مشروعات إلا بعد الانتهاء من توصيل الخدمات الأساسية للمساحات المراد تطويرها.
واستكمل: نعمل فى الوقت الحالى على إنهاء كافة الأعمال بمشروع الأبراج، مشيرا إلى قرب طرحها أمام الراغبين.
وعن عملية نقل مقرات الوزارات للعاصمة للإدارية، أكد أن المرحلة الحالية تشهد قيام الوزارات والهيئات بالنقل الفعلي.
وأشار نائب الوزير إلى أن «الإسكان» لديها خطة للتعامل مع المقرات التى سيتم إخلاؤها، خاصة التى تقع فى محيط المنطقة التى يتم تطويرها ضمن برنامج «القاهرة الخديوية».
وحول التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمطورين فى ظل الأوضاع العالمية وما لها من تأثير على حركة البيع، أكد عباس أن الفترة الأخيرة تشهد تقديم تسهيلات جادة من أجل مساندة المستثمرين الجادين لتحقيق الاستدامة والحفاظ على هذه الاستثمارات.
وكشف عن وجود 10 آلاف عامل ومهندس مصرى يعملون فى مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة رئيسية صينية، وشركة مقاولات مصرية تقوم بالأعمال الخرسانية بالكامل تحت إشراف شركة مصرية خاصة تابعة للدولة وتعمل وفق قانون الاستثمار.
وصرح المهندس خالد عباس – فى كلمته عبر الفيديو كونفراس – أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل فى 30 يونيو 2022، والتى تشمل مركز «المال والأعمال» بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وتضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة منها السكني، والإداري، والتجاري، والبرج الأيقونى وهو أحد الأبراج العشرين، وكذلك الحى الحكومى الذى بدأ باستقبال الوزارات وعقدت به عدة اجتماعات لمجلس الوزراء، و2 من الأحياء السكنية هما «المقصد» و«جاردن سيتى» بحوالى 50 ألف وحدة سكنية.
وشدد على أن الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق فى باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات الأجنبية التى تعمل فى المشروع نقلت خبرتها إلى نظيراتها المصرية التى تعمل معها مثل ما حدث فى حى «المال والأعمال» مع الشركة الصينية، كما أتاحت العاصمة الإدارية المجال للعديد من الكيانات والمطورين العقارين فى مصر.
وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية فى مصر، منوها إلى استكمال الأعمال الخاصة بعدة مشروعات ضخمة فى قطاع التكنولوجيا أبرزها «داتا سنتر» للمدينة، وإنشاء وتشغيل مركز التحكم والسيطرة الأمنية، ومركز البيانات السحابية، بالإضافة إلى مركز إدارة المدينة، فضلا عن مشروع توريد العدادات الذكية لكافة المبانى القائمة فى العاصمة.
وعن تسويق المشروعات العمرانية الكبرى كشف عباس أن الحكومة بالتعاون مع بعض الشركات من خلال المشاركة فى المعارض العقارية، نجحت فى وضع السوق العقارية المصرية على خريطة الصناديق العقارية الكبيرة، وتوقع إقبال المستثمرين من الدول العربية والمطورين العقاريين فى المراحل التالية، وكذلك من المواطنين للإقامة فى العاصمة بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح كبير.
وطالب عباس المطورين القيام بدورهم فى تنشيط ملف تصدير العقارات من خلال تدريب الموظفين، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين لم يقوموا بدورهم حتى الآن فى تصدير العقار، إذ أنه لا يوجد أى مطور حاول شرح فوائد الحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار، أو عرض تفصيلى لعمليه الشراء والتكلفة.