150 مستوردًا فى بورسعيد يستأنفون إستيراد الملابس المستعملة

بعد توقف 3 شهور ضمن تدابير فيروس كورونا

150 مستوردًا فى بورسعيد يستأنفون إستيراد الملابس المستعملة
أماني العزازي

أماني العزازي

8:00 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

قرر مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقه الحره ببورسعيد إستئناف نشاط إستيراد الملابس المستعملة لعدد 150 تاجراً ومستورداً اعتبارا من اليوم 15 يوليو.

وجاء ذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر منذ أصدر الجهاز قراره بإيقاف إستيرادها ها فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من تطبيق إجراءات التبخير والتعقيم بجمارك بورسعيد قبل الإفراج عن الشحنات الوارده من الخارج

وكشف العربى أبو صير رئيس شعبة الملابس المستعمله (الباله) بالغرفة التجارية ببورسعيد أن قيمة الحصة السنوية الإستيرادية للباله تبلغ مليون و450 ألف جنيه وتمثل %0.75 من الحصة الإستيرادية الإجمالية لبورسعيد والتى تبلغ قيمتها 162 مليون جنيه.

وقال الحصة إن الإستيرادية للملابس المستعملة يستفيد منها 150 ألف مواطن من العاملين بالنشاط وتجار الجمله والقطاعى.

مطالبات بتقليص زمن التحفظ على الحاويات الى 15 يوماً بسبب رسوم «الديمرج»

وأوضح أبو صير أن قرار الجهاز التنفيذى بالإبقاء على حاويات الملابس المستعمله شهر كامل داخل الدائره الجمركيه قبل قيام صاحبها بإستلامها يحمل المستوردين أعباء إضافيه تتمثل فى رسوم «الد يمرج» حيث يضطر المستوردون لسداد رسوم بالدولار للخط الملاحى الناقل للشحنة على سفنه والتى يقوم بتحصيلها من المستورد بعد إنتهاء فترة سماح 14 يوماً التى يمنحها له لتفريغ الحاويه وتسليمها للخط.

وتصل رسوم الديمرج إلى 100 دولار فى اليوم فى الأسبوع الأول تزيد إلى 150 دولار يوميا فى الأسبوع الثانى لإنتهاء فترة السماح.

يذكر أن الديمرج هى الرسوم التى يدفعها العميل بالدولار للخط الملاحى لتجاوزة المده الممنوحه له من التوكيل الملاحى لتفريغ البضاعه من الحاوية المملوكة للخط الملاحى.

ويرى رئيس شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية أن الإجراءات الإحترازية والتطهير والتبخير الذى يتم على الحاويه فى ميناء الشحن ثم ميناء الوصول كافيه لضمان سلامتها من الفيروسات بالاضافة الى المده التى تمكث فيها الحاويه على السفينه أثناء إبحارها، ولفت الى أن تلك الرسوم يستفيد منها الخط الملاحى وليس المستورد المصرى

وأشار أن خطوط الهاباج لويد وميرسك وسى ام ايه والايفر جرين وكوسكو من أكثر الخطوط الناقله للباله وتقوم بتحصيل الرسوم من المستورد بالعملة الصعبة.

وطالب أبوصير رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بإختصار الفترة الزمنية لبقاء حاويات الباله داخل جمرك ميناء غرب بورسعيد من 30 يوماً إلى 15 يوماً بما يوازى فترة السماح التى يمنحها الخط الملاحى للمستوردين لتفريغ بضائعهم واستلامها دون توقيع غرامات لافتا إلى ان الزيادة تحمل على المستهلك النهائى للسلعة.

وقال إن هيئة الصليب الأحمر التى تقوم بتجميع الملابس المستعملة تراعى الإحتياطيات الوقائية وتطبق الشروط الصحية على عمليات البيع والتداول قبل بيعها للشركات المصدره بدول غرب أوروبا والتى تصدرها لباقى أنحاء العالم، ومنها بورسعيد بإعتبارها المحافظه الوحيده التى يمنحها قانون المناطق الحرة تلك الميزة الاستيرادية.

وأوضح أبو صير ان الباله والخشب هما السلعتان الوحيدتان اللتان يتم تبخيرهما بموانى الوصول سواء دمياط أو بورسعيد أو الاسكندرية.

رئيس الشعبة: الخطوط الملاحية تحصل الرسوم بالعملة الصعبة وترفع سعرها على مستهلكها النهائى

محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد

من ناحيته نفى محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد صدور أى قرارات تتعلق بمنع إستيراد الباله من دول شرق أسيا وخاصه الصين لافتا إلى أن الحصة الأكبر تأتى من وهولندا وبلجيكا وألمانيا التى تستحوذ على نصيب الاسد من صادرات الباله لمصر.

وقال إن هيئة الصليب الاحمر تقوم بجمع الملابس المستعمله وبيعها لشركات فى أوروبا التى تقوم بدورها ببيعها للمستوردين وتمر بعدة مراحل قبل تصديرها لبورسعيد.

ويقوم المستورد قبل فترة الشحن التى تصل الى 21 يوماً بتقديم شهاده تفيد تبخير البضاعه المصدره فى ميناء الشحن سواء بموانى بأوروبا ودول شرق أسيا.

ولفت سعده الى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الحجر الصحى والجمارك بميناء غرب بورسعيد بتبخير حاويات الملابس المستعمله تحت درجة حراره 90 مئوية والزام أصحاب الحاويات الوارده ببقائها داخل الدائره الجمركية لمدة 30 يوماً من مدة وصولها لميناء بورسعيد كإجراء إحترازى تحسبا للقيام بالاجراءات الوقائية.

الملابس المستعمله لا يتم إستيرادها إلا برسم المنطقه الحره وهى قاصرة على بورسعيد

وأوضح أن الملابس المستعمله لا يتم إستيرادها إلا برسم المنطقه الحره وهى قاصرة على بورسعيد فقط وفقا لقانون إنشاء المنطقه الحره رقم 12 لسنة 1977 ولا تتعدى إجمالى الحصة الاستيرادية للباله نسبة 1% من حصة بورسعيد الاستيرادية من الملابس البالغة 162 مليون جنيه.

ويطلق إسم الباله أو الاستوك على الملابس المستعملة الواردة من دول أوروبا وشرق أسيا والإمارات.

و يتم تجميعها فى بالات وتصديرها وتصنيفها وفقا لدرجة إستعمالها فى بلد الشحن وأكثرها من الماركات المختلفة والمشهورة عالميًا ولكنها مستعملة بدرجات متفاوته.

ويطلق «الكريمة» على أقلها إستعمالا فيما تسمى الجديد منها بالاستوكات التى تقادمت موديلاتها فى بلادها.

وأكد محمد رحيم عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه أن أخر شحنه وصلت لميناء غرب بورسعيد من الملابس المستعمله يعود تاريخها الى 17 مارس المنقضى بإجمالى 50 حاويه وقد أوقفت الجمارك التعامل عليها فى ضوء الإجراءات الإحترازيه لفيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته رحب أبو الحمد عطا مهران من كبار مستوردى الملابس المستعملة بقرار إستئناف الاستيراد لافتا إلى أن مدة شحن الملابس المستعملة من موطنها الأصلى تتخطى 21 يوماً حتى تصل لأحد الموانئ المصرية وهى مدة كافية لموت أى فيروسات عالقه بالملابس.

لا يتم الإفراج عن شحنة الملابس الا بوجود شهادة معتمدة بإتمام عملية التبخير داخل الدولة المُصدرة

وأوضح أن الملابس المستعملة لا يتم الإفراج عنها الا بوجود شهادة معتمدة بإتمام عملية التبخير داخل الدولة المُصدرة، كما أنه بمجرد وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم إجراء عملية تبخير إحترازى للتأكد من التخلص من أى فيروسات أو ميكروبات أو آفات وهو إجراء متبع قبل تفشى جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الشعبه حصلت من الحجر الصحى على شهادة موثقه قدمتها للغرفه والجمارك والجهاز التنفيذى تفيد بأن مدة بقاء فيروس كورونا على الملابس لا تتجاوز 7 ساعة ما يؤكد خلو وأمان الشحنات الواردة لميناء بورسعيد.

وقال إن قيمة الجنيه الاستيرادى للملابس المستعملة يوازى 13 دولاراً وتبلغ قيمة الحصة الاستيرادية الإجمالية مليون و370 الف جنيه.

وطالب مهران بإعادة النظر فى قرار الجهاز التنفيذى للمنطقه الحره بالتحفظ على البضائع الوارده لبورسعيد من الملابس الجاهزه لمدة شهر.

وأوضح مصدر بجمارك بورسعيد أن حركة إستيراد الملابس المستعمله (الباله ) لم تتوقف رغم صدور قرار المحافظ بوقف الاستيراد لحين اتخاذ مجموعه من الإجراءات الإحترازيه التى تضمن سلامة الشحنات الوارده من أوروبا.

وتابع المصدر أن إتباع نظام التحفظ على واردات بورسعيد من الملابس المستعمله لمدة شهر داخل الجمارك أدى إلى تزامن الافراج عن الحاويات الموجوده بالميناء مع قرار فتح حركة الإستيراد إعتبارا من 15 يوليو الجارى، وتنتهى منه خلال أسابيع قليلة.