أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ بنهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار.
وأوضح الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي، وكذلك النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كل المؤشرات المالية، وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
وأضاف د. معيط أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، ما أسهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018 /2019 مع توقع بعض المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.