تراوحت تخفيضات قطاعات الصناعات الهندسية على المنتجات المشاركة فى مبادرة الرئيس للخصم النقدى على المنتجات المحلية من 15 إلى 40%، وفقًا لسعر السلعة وتكلفة إنتاجها، وجاءت أعلى نسبة خفض من نصيب منتجات المنطقة الحرة ببورسعيد.
محمد المهندس: 15% خصمًا على الأجهزة الكهربائية و20 – 30 % على الأدوات المنزلية
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، إنها تنتظر إطلاق مبادرة الرئيس للخصم النقدى على المنتجات المحلية رسميًّا، لتحريك مبيعات الشركات وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف، فى تصرحات، لـ”المال”، أن شركات الأجهزة الكهربائية ستقر تخفيضًا بنسبة 15% على جميع منتجاتها، ومن بين هذه الشركات “العربى وفريش ويونيون إير وإلكتروستار والعربى ويونيفرسال”.
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيان، خلال نوفمبر الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن قريبًا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصمًا نقديًّا للمواطنين عند شراء منتجات محلية، مشيرًا إلى أنها ستتيح نسبة خصم نقدى مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية، وتيسيرات لتشجع المواطنين على شراء المنتج المحلى؛ بهدف دعم الصناعة المصرية الوطنية.
وقال “المهندس” إن شركات الأدوات الكهربائية العاملة داخل المنطقة الحرة ببورسعيد ستطبق تخفيضًا بنسبة 40% على جميع منتجاتها، أما مصانع اللمبات الليد وبينها “العدل وعبده شعبان” فستضع تخفيضًا بنسبة 36%.
وأشار إلى أن شركات الأدوات المنزلية ستتيح تخفيضًا يتراوح بين 20 و25% على جميع منتجاتها وستصل إلى 30% فى بعض المنتجات.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية.
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: ننتظر التطبيق لإنعاش حركة السوق
وأكد أنها ستنعش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وستعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن المبادرة ستكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد.
وعقد “مدبولى” اجتماعًا، الجمعة الماضي؛ لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأوضح “أبوعيش” أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التى ستشارك، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتًا إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق بين وزارة المالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا بتجهيز موقع إلكترونى للمبادرة، وإعداد خطة لتنظيم معرض مركزى بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة فيها، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة فى نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكترونى، وهو ما يجرى العمل للانتهاء منه.
وبالنسبة لإجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، أوضح أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفنى لها.