■ تشمل اشتراكات الكيانات العاملة فى المجال
■ مصادر: تنقيح قائمة الأعضاء بالتنسيق مع الهيئة.. و«الشعبة» تبحث تقسيط الرسوم
– شريف عمر
وافقت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية على أول مسودة للموازنة التقديرية للاتحاد المنتظر بإجمالى إيرادات 15 مليون جنيه، وذلك فى ثانى اجتماعات اللجنة أول أمس.
وقالت مصادر إن اللجنة حصلت على تصور لأول موازنة تقديرية للاتحاد حول إجمالى قيمة الاشتراكات المتوقعة من مختلف الأعضاء، التى ستدور حول 15 مليون جنيه، تم إعدادها من خلال مكتب «BDO» مهند خالد طه للمحاسبة، ولم تشمل إدراج أى تبرعات من جهات سوق المال.
جدير بالذكر أن اتحاد الأوراق المالية من المفترض أن يضم كل الشركات العاملة فى السمسرة، والاستشارات المالية، وأمناء الحفظ، وبنوك الاستثمار.
وأشارت المصادر لـ «المال» إلى أن اللجنة ستجرى تنقيحًا كاملًا لمختلف شركات الأوراق المالية المقيدة فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ عددها 500، لإزالة أسماء أى كيانات تم شطب عضويتها أو إلغاء رخصتها، بجانب تحديد موقف الشركات الحاصلة على وقف مؤقت.
وأوضحت أن اللجنة أرسلت خطابا إلى الهيئة للحصول على موافقتها لفتح حساب فى أحد بنوك القاهرة أو الأهلى أو مصر، لتلقى قيمة الاشتراك الأولى للشركات الأعضاء، كما تمت مخاطبة الهيئة لتخصيص أحد المبانى التابعة للهيئة بمنطقة وسط القاهرة، كمقر مؤقت للاتحاد خلال فترة التأسيس.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع التالى للجنة يوم 17 أبريل الحالى، لاستعراض كل خطط إشهار الاتحاد، وتعيين مستشار قانونى، بعدما تم ترشيح الخبير القانونى مع خالد سرى صيام، لإسناد مهام المستشار القانونى فى التأسيس.
يشار إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر بنهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى للاتحاد لأول مرة فى سوق المال، بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط، وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلا من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفه، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.
فى سياق متصل، أوضحت مصادر أن شعبة الأوراق المالية تنوى عقد اجتماع موسع لشركات السمسرة، لمناقشة كيفية سداد الاشتراكات الأولية بالاتحاد والتى تبلغ 25 ألف جنيه، للشركة ، وسيتناول الاجتماع تبادل الاقتراحات حول تقسيط المبلغ أو التأجيل لفترة زمنية تشهد رواجًا فى تعاملات البورصة.
ونشرت «المال» مؤخرًا موافقة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، على التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه، لتعزيز الملاءة المالية للاتحاد، فيما تدور مفاوضات مع جهات أخرى مثل البورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، لتقديم دعم مادى للاتحاد، لتعزيز الملاءة المالية.
جدير بالذكر أن الاتحاد منوط به تحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق وتدريب العاملين، ويختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديا خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.