تخطط شركة «هاى كير انترناشيونال » للرعاية الصحية لزيادة قاعدتها الرأسمالية بنسبة %150 لتصل الى 5 ملايين جنيه كراسمال مدفوع خلال السنوات الثلاث المقبلة مقابل مليونى جنيه فى الوقت الحالى وفقا لتأكيدات الدكتور سيد عقل، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة .
وكشف عقل فى حوار خاص لـ «المال » عن عدد من قائمة مساهمى الشركة وابرزها شركة «شادوز للدعاية والاعلان » و «المكتب الاستشارى الهندسى » إضافة الى مجموعة من المستثمرين الأفراد، لافتا الى أن شركته تزاول نشاطى الـTPA والـHMO.
![]() |
سيد عقل يتحدث لـ ” المال” |
وأضاف أن من حق شركات الرعاية مزاولة النشاطين معا، خاصة أن قواعد مزاولتهما متشابهة إن لم تتطابق فيما يرتبط بالتقارير الدورية وأسلوب تقديم الخدمة، مؤكدا قدرة شركات الرعاية على تحمل الخطر والاكتتاب فيه حيث ان برامجها تخضع لحسابات اكتوارية دقيقة ولا تعمل بشكل عشوائى وتقوم بحساب المخاطر ونسب تحققها ومعدلات الخسائر وإجراءات محاصرتها إضافة الى الاستخدام الأمثل لأدوات التسعير بما يحقق فوائض أو أرباحا نظيفة دون استخدام أساليب المضاربات السعرية .
وأشار عقل الى أن خبرات الشركة الممتدة من بضع سنوات أهلتها لتكوين قاعدة بيانات كاملة العملاء والذى تم على أساسها إعداد قائمة بالعملاء متجاوزى الخسائر أو ما تسمى القائمة السوداء Black List.
وأضاف أن قاعدة المشتركين من الخدمات التى تقدمها هاى كير تصل فى الوقت الحالى الى 15 ألف مشترك على الرغم من حالة الركود الذى شهدتها السوق بعد الثورة ولاتزال تبعاتها قائمة حتى الآن، لافتا الى أن شركته تستهدف زيادة قاعدة مشتركيها الى 50 ألف مشترك خلال ثلاث سنوات .
وأوضح سيد عقل أن محفظة عمليات شركته منذ نشأتها وحتى الآن بلغت 15 مليون جنيه ومن المستهدف أن تلامس الـ 50 مليونا خلال السنوات الثلاث المقبلة، نافيا وجود أى خطة للتوسع الجغرافى نظرا لكفاية الفروع الحالية فى تحقيق المستهدفات والتى تصل الى ثلاثة فروع فى كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد .
وأضاف أن شركته تنظم برامج رعاية صحية جماعية وفردية سنوية أو لفترة محددة بها مزايا والتزامات بما يتناسب واحتياجات العملاء وقدراتهم، كاشفا النقاب عن سعى هاى كير لإنشاء منتجع لرعاية المسنين يضم مبنى عيادات خارجية بجميع التخصصات وقسم علاج طبيعى وغسيل كلوى ومستشفى تخصصيا وصيدلية ومبنى خدمات وآخر للأنشطة ومبنى سكنيا للاطباء وملاعب ومساحة خضراء وسوقا تجارية وشاليهات وفيلات ومسجدا، لافتا الى أن إجمالى عدد المسنين فى مصر يصل الى %6.13 من اجمالى عدد السكان بما يصل الى 3.5 مليون نسمة ممن تتجاوز اعمارهم الستين عاما ومن المتوقع زيادة هذه النسبة الى %11.3 حتى عام 2025.
وأشار الى أن شركته تعمل فى قطاعات البيئة والسلامة والصحة المهنية كتصميم وإعداد آليات الفحص والتى تتوافق مع قوانين البيئة، إضافة الى امتلاك الشركة كلية للفنيين والمساعدين الطبيين فى التخصصات التى تفتقر اليها مصر والمنطقة العربية مثل التصوير والرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية وعلاج الحالات الحرجة والرعاية المركزة والمسنين والعلاج الطبيعى وغيرها .
وكشف عقل عن خطة شركته لطرح أسهمها للاكتتاب العام بسوق الأوراق المالية خلال السنوات الخمس المقبلة لاستكمال خططها التوسعية فنيا وجغرافيا، لافتا الى أن شركته تمتلك شبكة طبية تغطى جميع محافظات الجمهورية من خلال 15 مستشفى وعدد ضخم من الصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخارجية التى تضم أطباء واستشاريين بكل التخصصات فيما تقوم الشركة بأعمال التقييم والمتابعة عن طريق برنامج الكترونى مصمم لذلك ويحتوى على قاعدة بيانات للعملاء ومقدمى الخدمة ومن خلاله يمكن معرفة مؤشرات الصرف والحالة الصحية للعميل وباقى الرصيد المستحق لديه .
وأضاف أن شركته ترتبط بتحالفات مع مجموعة من شركات التأمين لإدارة محافظها الطبية وفق آلية الـTPA من بينها «تشارتس مصر » للتأمينات العامة و «الدلتا » و «المهندس » ، كما ان هاى كير تستعد لاطلاق برنامج Web Based والذى وصفه بالخدمة المتقدمة والتى تفوق خدمة الكروت الذكية .
وأكد أن هذا البرنامج يتيح للشركة تسجيل مقدمى الخدمات والعملاء عبر الانترنت وتتاح تلك البيانات للعملاء ومقدمى الخدمات أنفسهم من خلال اسم المستخدم وكلمة مرور لكل مشترك أو مقدمة خدمة Pass Word وهو ما سيساهم فى تسعير المخاطر بشكل افضل متوقعا الانتهاء من ذلك البرنامج نهاية العام الحالى .
وطالب العضو المنتدب لهاى كير بضرورة إصدار قانون الإشراف شركات الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة تضمينه مواد تحظر على شركات التأمين إدارة محافظها الطبية إلا من خلال شركات الرعاية الصحية وفق آلية الـTPA ، مشددا فى الوقت نفسه على تضمين قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل مواد تنص على فصل التمويل عن الخدمة بهدف توفير أفضل خدمة للعميل دون الضغط على التكلفة والتى سيتم تمويلها من خلال مصادر مختلفة .
واقترح عقل إخضاع شركات الرعاية الصحية لجهتين الأولى هيئة الاستثمار والتى تتولى الرقابة على الجوانب المالية مثل الميزانيات والمخصصات الفنية والاحتياطيات فيما تتولى نقابة الأطباء مهمة الرقابة على الخدمة المقدمة من شركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمات مثل المستشفيات والصيدليات وغيرهما .
ووصف عقل سوق التأمين الطبى فى مصر بالواعدة خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين التى تكتتب فى فرع الطبى لا تغطى سوى %30 من الشريحة المستهدفة ويعتقد أن تشهد هذه المعدلات زيادة ضخمة بعد إقرار قوانين الرقابة على شركات الرعاية الصحية والتأمين الصحى الحكومى الشامل .
وأكد أن شركته نجحت مؤخرا فى إبرام مجموعة من العقود الجديدة لتغطيتها طبيا وفق آلية الـHMO من بينها تغطية بفنادق «سونستا » لتوفير كل الخدمات المرتبطة بإجراء العمليات الجراحية والعلاج بالمستشفيات والعيادات الخارجية والنظارات والأسنان والحمل والولادة، إضافة الى التعاقد مع شركة «ايبيسكو للخدمات البترولية » للتأمين الطبى على العاملين لديها لتوفير تغطيات مماثلة للعاملين بفنادق سونستا .